تفاصيل تقرير اللجنة المشتركة بشأن إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية

يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

وأوضح التقرير، أن محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة تعد النواة الرئيسية لإنشاء مدينة عالمية للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة والتي ستصبح صرحا متكاملا للأنشطة والرياضات المتعلقة بالخيول والأكبر في الشرق الأوسط، في مجال تربية وإنتاج الخيول العربية الأصيلة بالمشاركة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية المتخصصة.

وأكد التقرير أن فلسفة مشروع القانون هي استعادة مصر ريادتها، في مجال تربية وإنتاج وإكثار الخيول  العربية الأصيلة، و خلق قيمة اقتصادية مضافة ومردود ثقافي وحضاري وسياحي في هذا المجال. 

- أبرز الملامح الأساسية  لمشروع القانون

وتطرق التقرير لأهم الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض والتى تضمن (14) مادة بخلاف مادة النشر اشتملت فحوى نصوصها على تنظيم المحطة، و أهداف المحطة واختصاصها ومنها الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة، وإمساك سجلات خاصة لإثبات نسب سلالات الخيول العربية الأصيلة وإصدار شهادات نسب لها، وإصدار شهادات بيطرية للخيول المصدرة للخارج، وإجراء الدراسات والبحوث العلمية في مجال تربية ورعاية الخيول، و نشر المعرفة بالخيول العربية الأصيلة، وتبادل الخبرات، ومتابعة جميع المؤتمرات المحلية، والعربية، والدولية المتعلقة بأنشطة الخيول.

كما أفرد مشروع القانون في المادة (4) حكماً بنقل العاملون بالإدارة المركزية لتربية الخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية المصرية الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى المحطة، بذات مراكزهم، وأوضاعهم الوظيفية، ودرجاتهم المالية.

كما نظم مشروع القانون في مواده (7،6،5) آلية إدارة المحطة من خلال:

مجلس الأمناء:

 يتكون من عدد من الأعضاء لا يزيد على ثمانية يرأسهم وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على أن يكون من بينهم ممثل عن كلا من وزارتي الدفاع والداخلية، ويصدر بتشكيل المجلس ومدته وينظم عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء.

اختصاصات مجلس الأمناء: 

وهو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المحطة وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات العامة لتحقيق أغراضه وأهدافها ومنها وضع الاستراتيجية العامة للمحطة، والسياسات التنفيذية، إصدار واعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمحطة وإصدار واعتماد اللوائح الداخلية للمحطة المتعلقة بالشئون الفنية والمالية، الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمحطة، والحسابات الختامية وإقرار شكل السجلات الخاصة بإثبات نسب سلالات الخيول العربية.

المدير التنفيذي للمحطة:

 يصدر بتعيينه قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة لتجديد لمرة واحدة، ويختص بالإعداد لاجتماعات مجلس الأمناء إدارة المحطة، وتصريف شئونها، إعداد الدراسات الخاصة بتطوير نظم العمل الفنية، والمالية، والإدارية، إعداد مشروع الموازنة السنوية للمحطة، حسابها الختامي.

وأكد التقرير، أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع توجيهات القيادة السياسية بتطوير محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، واستثمار تراثها وتاريخها وخبراتها المتراكمة وتعزيز مكانتها، كأفضل المزارع الدولية واستعادة دورها في تربية وإنتاج الخيول العربية الأصيلة، وبما يواكب الاتجاه نحو إنشاء مدينة عالمية للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة واستغلال البنية التحتية الحديثة التي تمتلكها مصر حاليًا، مع تعزيز عناصر النجاح واستمراريته من خلال الشراكة بين الدولة والخبرات المتخصصة في هذا المجال. 

واختتم التقرير برأي اللجنة المشتركة التي أيدت مشروع القانون المعروض، لما له من أثر في تعزيز مكانة مصر عالميا في مجال تربية وإنتاج أنقى السلالات العربية الأصيلة من الخيول .