تخفيف الأعباء.. «الدستور » تنشر بنود «الموازنة الجديدة»: أعلى مخصصات للحماية الاجتماعية

ينظر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، خلال الجلسات العامة للمجلس الأسبوع المقبل.

ويستمع المجلس للبيان المالى الخاص بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، وكذلك بيان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد.

وأحال رئيس المجلس، نحو ٦١ مشروع قانون بشأن ربط الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للعام المالى الجديد، ومشروع قانون بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقرير وافٍ يعرض على المجلس.

فخرى الفقى: لا ضرائب جديدة.. و400 مليار جنيه للأجور والتعويضات

قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن الموازنة الجديدة، راعت بعدين أساسيين هما: الاجتماعى والتنموى، فالبعد الاجتماعى هدفه التخفيف من الأعباء المعيشية على الفقراء ومتوسطى الدخل نتيجة الارتفاع المتزايد لمعدلات التضخم العالمية التى أثرت بشكل كبير على مصر، وتشهد الموازنة العامة الجديدة زيادة فى مخصصات الحماية الاجتماعية والبرامج الاجتماعية؛ للتخفيف من تلك الآثار السلبية على المواطنين.

وأضاف، لـ«الدستور»، أن الموازنة الجديدة شهدت تعديلات فى أبواب الأجور وتعويضات العاملين التى تقدر بنحو ٤٠٠ مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الموازنة لم تتضمن فرض أى ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية جديدة، على المواطنين فى الداخل أو الخارج، فى مقابل زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للأجور والحوافز. وفيما يتعلق بمخصصات الصحة والتعليم، أكد «الفقى» أن الموازنة الجديدة تخطت النسب المقررة فى الدستور، مشيرًا إلى سعى المجلس والحكومة للوصول بمخصصات التعليم والصحة إلى النسب العالمية، باعتبارهما عنصرين أساسيين فى استراتيجية بناء الإنسان.

وأشار إلى الأخذ فى الاعتبار رصد اعتمادات مالية لتعيين آلاف من المدرسين الجدد فى مراحل التعليم قبل الجامعى؛ لسد العجز فى أعضاء هيئات التدريس خاصة فى المرحلتين الإعدادية والثانوية، وزيادة الاعتمادات المالية للعلاج على نفقة الدولة والاعتمادات المالية المخصصة لترقية العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، اعتبارًا من أول العام المالى الجديد.

وطالب رئيس لجنة الخطة والموازنة، وزارة السياحة والآثار، بإعداد خطة لتسويق المقاصد السياحية، للتغلب على الأزمة التى نتجت عن تراجع أعداد السياح من روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب الدائرة بينهما حاليًا.

وأكد «الفقى» أهمية التعجيل بافتتاح المتحف المصرى الكبير خلال العام الحالى، باعتباره خطوة ضرورية للمساهمة فى زيادة الدخل القومى وإنعاش قطاع السياحة.

١٠ مليارات جنيه زيادة فى مخصصات الدعم

وفق معطيات مشروع الموازنة العامة الجديدة زادت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بنحو ٣٤ مليارًا و٦٩٢.٥ مليون جنيه، حيث جرى تخصيص ما يقرب من ٣٥٥ مليارًا و٩٩٣.٥ مليون جنيه بالموازنة الجديدة، مقابل ٣٢١ مليارًا و٣٠١ مليون جنيه بموازنة العام الحالى.

وبلغت مخصصات الدعم نحو ١٤٨ مليارًا و٧٥٥.٦ مليون جنيه، مقابل ١٣٨ مليارًا و٣٣٠ مليون جنيه بموازنة العام الحالى، بزيادة ١٠ مليارات و٤٢٥.٥ مليون جنيه.

فيما بلغت مخصصات دعم السلع التموينية ٩٠ مليار جنيه، مقابل نحو ٨٧ مليارًا و٢٢٢ مليون جنيه بموازنة العام المالى الحالى، بزيادة نحو ٢ مليار و٧٧٨ مليون جنيه.

وبلغت مخصصات دعم المواد البترولية بمشروع موازنة العام الجديد نحو ٢٨ مليارًا و٩٤.٥ مليون جنيه، مقابل ١٨ مليارًا و٤١١ مليون جنيه بموازنة العام الحالى، بزيادة نحو ٩ مليارات و٦٨٣.٥ مليون جنيه.

وارتفعت مخصصات دعم تنشيط الصادرات إلى نحو ٦ مليارات جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، بزيادة بلغت قيمتها نحو ١.٨ مليار جنيه.

22 مليارًا و983 مليون جنيه مزايا عينية ونقدية للعاملين فى القطاع العام

تتضمن الموازنة العامة الجديدة تخصيص ٢٢ مليارًا و٩٨٣ مليون جنيه كمخصصات ومزايا نقدية وعينية للعاملين فى الدولة.

وبلغت مخصصات المزايا النقدية نحو ١٣ مليارًا و٣١٥ مليون جنيه، مقابل ١٢ مليارًا و٦٧٠ مليون جنيه فى موازنة العام الجارى ٢٠٢١/٢٠٢٢، تشمل العلاوة الخاصة ٢ مليار و٥٥٥ مليون جنيه، وعلاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين بـ ٥ مليارات و٣٩٤ مليونًا، والمنحة الشهرية ٣٤٢ مليونًا و٢٠٠ ألف جنيه، وعلاوة اجتماعية ١١٩ مليون جنيه، وعلاوة اجتماعية إضافية ١١٣ مليون جنيه، وعلاوة الحد الأدنى ١٧٢ مليون جنيه، إلى جانب مزايا نقدية أخرى ٨٧٣ مليون جنيه. 

بينما بلغت مخصصات المزايا العينية نحو ٩ مليارات و٦٦٨ مليون جنيه، مقابل ٨ مليارات و٧٣٨ مليون جنيه فى موازنة ٢١-٢٢، تشمل أغذية بنحو ٥ مليارات و٢٥٧ مليون جنيه، وملابس بمليار و٥٤٢ مليون جنيه، وعلاج طبى ٢ مليار و٧٠١ مليون جنيه، وخدمات اجتماعية ورياضية ١٢٦ مليون جنيه.

وخُصصت فى الموازنة العامة الجديدة ٤٠٠ مليار جنيه لتمويل أجور ومكافآت العاملين فى أجهزة موازنة الدولة وتعويضاتهم، إلى جانب العاملين فى الهيئات والوحدات الاقتصادية، مقابل ٣٦١ مليارًا و٥٠٠ مليون جنيه فى موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٢.

كما تم تخصيص ١٥٣ مليارًا و٥٢١ مليون جنيه مكافآت للعاملين فى مشروع الموازنة الجديدة، مقابل ١١٩ مليارًا و ٣٨٩ مليون جنيه فى موازنة العام الجارى، بزيادة قدرها ٣٤ مليارًا و٢٢٣ مليون جنيه.

ويتضمن ذلك مكافآت تشجيعية بقيمة ٨ مليارات و٩٥٣ مليون جنيه، وتعويضات العاملين عن جهود غير عادية ١٨ مليارًا و٧٩٨ مليون جنيه، وحوافز العاملين بالكادرات الخاصة ١٧ مليارًا و٢٦١ مليون جنيه، وحوافز العاملين بالكادر العام ٩ مليارات و٣٦٩ مليون جنيه.

وتتضمن أيضًا: تكاليف حافز الإثابة ٤ مليارات و٨٨٦ مليون جنيه، والحافز المالى الإضافى ٢ مليار و٣٢٠ مليون جنيه، وحافز جذب العمالة مليار و٥٦٨ مليون جنيه، وحافز تميز ماجستير ودكتوراه ١٣٩ مليونًا و٢٠٠ ألف جنيه، ومكافآت التدريس ٨٣٣ مليونًا و٧٠٠ ألف جنيه، ومكافآت الريادة العلمية والاجتماعية ٥٠٠ مليون جنيه، ومكافآت البحوث الأكاديمية والتطبيقية ٦١٠ ملايين و٤٠٠ ألف جنيه.

وتقدر مكافآت الامتحانات بـ١٤ مليارًا و٦٥٤ مليون جنيه، ومكافآت التصحيح ٣٩٧ مليونًا و٩٠٠ ألف جنيه، ومكافآت الإشراف على الرسائل العلمية ٦٥٤ مليون جنيه، ومكافآت حضور جلسات ولجان ٤٢٣ مليون جنيه، ومكافآت التدريب ١٧٠ مليون جنيه، ومكافآت المستشارين ١٣٦ مليون جنيه، وحافز إضافى ٤٣ مليارًا و٦٠١ مليون، مقابل ١٦ مليارًا و٥٠٥ ملايين جنيه فى موازنة العام الجارى.

كما تتضمن كذلك: حافزًا تكميليًا للحد الأدنى ٥ مليارات و٢٢٢ مليون جنيه، وحافز تطوير التعليم قبل الجامعى ٢ مليار و٩٣٠ مليون جنيه، وحافز الإدارة المدرسية ١٨٩ مليون جنيه، وحوافز جودة ٣ مليارات و٢٠١ مليون جنيه، وحافز الأداء للمعلمين ٤ مليارات و٤٧٦ مليون جنيه، مقابل ٣ مليارات و٥٤٣ مليون جنيه فى موازنة العام الجارى، وحافز إثابة إضافى مليار و٦٣٢ مليون جنيه، علاوة على مكافآت أخرى بـ٩ مليارات و٣٥٢ مليون جنيه، ومكافآت ساعات البحث الزائدة عن النصاب ٣٤ مليونًا و٨٠٠ ألف جنيه.

تريليون و517 مليار جنيه إيرادات عامة متوقعة

كشفت الصورة الإجمالية لمشروع الموازنة العامة للدولة، عن حجم الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال العام المالى، حيث بلغ نحو ١.٥ تريليون جنيه، وعن حجم المصروفات المتوقع خلال العام والبالغ نحو تريليونى جنيه، ليبلغ حجم العجز النقدى المتوقع خلال العام المالى نحو ٥٥٣ مليار جنيه، كما سجلت المصروفات زيادة متوقعة تبلغ نحو ٢٣٣ مليارًا و١٤٩ مليون جنيه، مقارنة بمصروفات العام الجارى.

وقدرت الإيرادات العامة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣، بنحو تريليون و٥١٧ مليار جنيه، مقابل تريليون و٣٦٥ مليونًا فى موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٢.

وطبقًا لمشروع الموازنة لعام ٢٢/٢٣، فإن الإيرادات الضريبية تأتى من عدة مصادر، هى: الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية، والتى تقدر بنحو ٤٢٨ مليارًا و٧٨٩ مليون جنيه، فى مشروع موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وتشمل الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية: الضرائب على الدخول من التوظف بنحو ١١٠ مليارات جنيه، والضرائب على دخول الأفراد بخلاف التوظف «المهن غير التجارية»، وضرائب النشاط التجارى والصناعى، وضرائب الفائدة من السندات بنحو ٦٨ مليارًا و٧٧٠ مليون جنيه.

كما تشمل الضرائب على الأرباح الرأسمالية، والتى تضم ضريبة الثروة العقارية وضريبة توزيعات الأرباح بنحو مليارين و٣٠٩ ملايين جنيه، وهناك- أيضًا- الضريبة على أرباح شركات الأموال، وهى تشمل الضريبة من هيئة البترول والشريك الأجنبى ومن هيئة قناة السويس ومن الشركات وتبلغ ٢٤٦مليارًا و٨١٩ مليون جنيه.

وهناك الضرائب على الممتلكات، والتى تقدر بنحو ١١٤ مليارًا و٤٥٨ مليون جنيه فى مشروع موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وتشمل إيرادات الضرائب على الممتلكات ثلاثة مصادر، وهى: ضرائب دورية على الممتلكات «الأراضى والمبانى» بنحو ٧ مليارات و٦٨٨ مليون جنيه وضرائب على العمليات المالية التجارية والرأسمالية «من رسوم نقل الملكية والأذون والسندات» بنحو ٩٥ مليارًا و٩١٢ مليون جنيه، إضافة إلى ضرائب ورسوم السيارات بنحو ١٠ مليارات و٨٧٩ مليون جنيه، وتشمل رسوم تنمية على السيارات ورخص القيادة ورسوم تنمية على السيارات الجديدة المنتجة محليًا، والمستوردة من الخارج وضرائب على السيارات الخاصة «تضامن اجتماعى».

وهناك- أيضًا- الضرائب على السلع والخدمات، وتقدر بنحو ٥٤٠ مليارًا و٩٨٣ مليون جنيه فى مشروع موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وتتكون إيرادات الضرائب على السلع والخدمات فى مشروع الموازنة من ٨ مصادر.

وتقدر الضريبة على القيمة المضافة المحصلة على السلع المحلية والبضائع المستوردة، بنحو ٢٥٨ مليارًا و٢٣٨ مليون جنيه، وضريبة القيمة المضافة على الخدمات، سواء كانت خدمات مقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية أو خدمات الاتصالات أو خدمات التشغيل للغير، تقدر كلها بنحو ٧٧ مليارًا و٤٣٧ مليون جنيه.

أما الضرائب على السلع «جدول ١ محلية»، فتقدر بنحو ١٤١مليارًا و٦١١ مليون جنيه، والضرائب على السلع والخدمات «جدول ١ مستوردة» تقدر بنحو ٣٠٦ ملايين جنيه، والضرائب على الخدمات الخاصة، وتشمل ضرائب على تذاكر السفر للخارج وضريبة ملاهٍ مليارين و٤٦٤ مليون جنيه.

وضرائب الدمغة تقدر بنحو ٢٦ مليارًا و٥٢٦ مليون جنيه، وبلغ المقدر لرسم تنمية الموارد ١٧ مليارًا و١٠٢ مليون جنيه، وضرائب استخدام السلع والتراخيص باستخدامها وتأدية الأنشطة تقدر بنحو ١٧ مليارًا و٢٩٧ مليون جنيه.

والضرائب الجمركية تبلغ تقديراتها بمشروع موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ نحو ٤٦ مليار جنيه، والضرائب على الأعمال التجارية، والتى تشمل إيرادات رءوس أموال منقولة من البنك المركزى وضرائب على عوائد الأذون والسندات، وتقدر بنحو ٣٨ مليارًا و٥٥ مليون جنيه فى مشروع موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣.