توقعات برفع أسعار الفائدة فى اجتماع البنك المركزى المقبل
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 19 مايو الجاري اجتماعًا؛ لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات برفع جديد لأسعار الفائدة، بعد قيام أغلب البنوك المركزية على مستوى العالم باتخاذ تلك الخطوة.
وقال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، لـ"الدستور"، إن إعلان «الفيدرالي الأمريكي» رفع الفائدة سيكون له تبعات سلبية على اقتصادات الأسواق الناشئة، ومنها مصر حيث سيقوى الدولار، مقابل العملة المحلية ما ينتج عنه ارتفاع قيمة الديون الخارجية والالتزامات الخارجية، وارتفاع تكلفة التمويل الأجنبي وارتفاع فاتورة الاستيراد، وبالتالي ارتفاع معدل التضخم مع زيادة عجز الميزان التجاري، كما ستواصل الأموال الساخنة الخروج من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية والسندات السيادية.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا استثنائيا الأسبوع المقبل لاتخاذ قرارات عاجلة استجابة لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير والعامل الرئيسي هنا هو الاستجابة السريعة؛ للتعامل مع التدفق الخارج للأموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدولار الأمريكي.
وعلى الرغم من أن إحصاءات التضخم لشهر أبريل، لم تصدر بعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلاّ أن مسألة التضخم قد لا تكون مسألة عاجلة مثل التعامل مع قضايا أكثر حساسية، بما في ذلك تباطؤ هجرة الأموال الساخنة للملاذات الآمنة، والنظر في الانعكاسات على سعر صرف الدولار الأمريكي والحد من الدولرة، وهذا يعني قد يحدث تخفيض طفيف آخر لقيمة الجنيه المصري في ضوء قوة الدولار المتصاعدة عالميًا.
ومن المتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 2٪ إلى 4٪ حتى نهاية هذا العام، بينما من المرجح أن يشهد الاجتماع القادم زيادة بنسبة 1٪.
