محللون لـ«فاينانشيال تايمز»: اقتصاد موسكو بإمكانه تحمل آثار الحظر الأوروبى على النفط الروسى

قال محللون لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، البريطانية، إن خطط قادة الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على النفط الروسي لن يكون لها التأثير المطلوب، إذ يمكن للاقتصاد الروسي أن يتحمل تبعات هذا الحظر.

ويرى المحللون أن فرض حظر على موارد الطاقة الروسية لن يوجه الضربة المقصودة للاقتصاد الروسي، حسب الصحيفة.

واقترحت بروكسل، أمس الأربعاء، إجراء يحظر جميع واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري، ولا تزال الخطة بحاجة إلى كسب دعم جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، وهي جزء من الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تقويض قدرة الكرملين على التدخل العسكري في أوكرانيا من خلال ضرب الاقتصاد الروسي.

وقال المحللون للصحيفة إنه إذا تم الاتفاق على حظر فمن المرجح أن تتجه أسعار النفط إلى أعلى، مما يسمح لروسيا بامتصاص الضربة بشكل مريح مع وضع ضغوط خطيرة على أوروبا، التي تعتمد على روسيا في 30 بالمئة من نفطها.

وأضافوا أن المشترين الآسيويين هم المستفيدون المحتملون من أي فائض في النفط الخام الروسي، وتشتري مصافي التكرير المستقلة في الصين المزيد بالفعل من المنتجين في البلاد، على الرغم من أن كبار تجار السلع المملوكة للدولة يتراجعون عن الشراء بسبب العقوبات الغربية، لكن المحللين تساءلوا عما إذا كان من السهل تحقيق التحول إلى آسيا، إذ يذهب 60 بالمئة من صادرات النفط الروسية إلى أوروبا- ثلاثة أضعاف الكمية التي تذهب إلى الصين- وتتجه البنية التحتية لخطوط الأنابيب في الغالب نحو نقل النفط غربا.

وقال «كريج كينيدي»، من مركز ديفيس بجامعة هارفارد، إنه لا يزال من غير الواضح «مدى شهية دول مثل الصين لاستيراد النفط الروسي على نطاق من شأنه أن يستوعب بالكامل صادرات الاتحاد الأوروبي الحالية».

وأشار إلى أن القدرة على نقل النفط إلى آسيا عن طريق السكك الحديدية أصبحت مقيدة بدرجة أكبر من المعتاد، بعد أن دفع حظر الاتحاد الأوروبي على استيراد الفحم بالفعل المصدرين إلى السعي لتأمين سعة السكك الحديدية لإرسال كميات إضافية من الفحم إلى الشرق.

من جانبها، قالت ماريا شاجينا، من المعهد الفنلندي للشئون الدولية: «ستواجه روسيا اختناقات في البنية التحتية، وطلبات غير مؤكدة وتحديات لوجستية لتصدير النفط إلى آسيا، ستواصل روسيا بيع النفط إلى الصين والهند، لكنهما لن تكونا قادرتين على تعويض خسارة السوق الأوروبية بالكامل».

ورأت صوفيا دونيتس، الخبيرة الاقتصادية في روسيا ورابطة الدول المستقلة في مجموعة «رينيسانس كابيتال» للاستثمارات المالية، أنه في حين أن التأثير المباشر للحظر كان محتملا على الاقتصاد الروسي، فإن الصعوبات التي ينطوي عليها تحويل المبيعات إلى آسيا تعني أن التأثير على المدى الطويل قد يكون أكثر حدة.

وقالت «دونيتس»: «على المدى القصير، هذه الضربة متوقعة إلى حد كبير، ويعوضها الارتفاع الحاد في أسعار النفط على المدى الطويل، وسيؤثر على النشاط الاقتصادي وقيمة الروبل، لكن معظم هذه التأثيرات ستصبح حقيقة مع بعض التأخير في عام 2023».