لتأمين مزيد من واردات الأسمدة.. تفاصيل زيارة وزير الزراعة البرازيلي مصر
يقوم وزير الزراعة البرازيلي الجديد، ماركوس مونتيس، بزيارة رسمية لمصر خلال هذا الأسبوع، ضمن جولة تبدأ غدًا الخميس وتستمر ما بين ثمانية إلى عشرة أيام يزور خلالها شمال إفريقيا والأردن، لمناقشة سبل زيادة واردات الأسمدة، في خضم الأزمات الدولية القائمة والقلق إزاء نقص عالمي محتمل في المنتجات في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وما تحمله من تبعات اقتصادية.
ووفقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، تعكس هذه الجولة "دبلوماسية الأسمدة" التي تنتهجها البرازيل، التي تعتمد على الواردات في تأمين 85 بالمائة من حاجاتها من الأسمدة، في الوقت الراهن والتي تهدف إلى تشجيع المستثمرين الأجانب على إنتاج الأسمدة في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.
وأشارت "رويترز" إلى أن البرازيل تشعر بالقلق من نقص عالمي محتمل بعد أن فرضت دول غربية عقوبات على منتجين رئيسيين للأسمدة مثل روسيا وروسيا البيضاء، في حين وضعت الصين قيودًا على الصادرات.
وأضافت أن واردات البرازيل من الأسمدة زادت في الربع الأول من العام وفي أبريل الماضي مع سعي الشركات المحلية إلى تأمين إمدادات، حيث تجاوزت الواردات في أبريل المستوى الذي سجلته في نفس الشهر من العام الماضي والذي بلغ 1.88 مليون طن، بحسب بيانات تجارية أولية أظهرت أن المتوسط اليومي لواردات الأسمدة قفز إلى 149 ألف طن حتى نهاية الأسبوع الرابع من الشهر الماضي، ارتفاعًا من متوسط 94 ألف طن يوميًا في أبريل 2021.
وقال وزير الزراعة البرازيلي الجديد، الذي حل محل تيريزا كريستينا دياس في منصب وزير الزراعة في أواخر مارس الماضي، في مقابلة مع "رويترز" إنه كان يريد أصلًا بدء الجولة الشهر الماضي، في الأيام الأولى له في المنصب، لكنه أرجأها بسبب شهر رمضان، مضيفًا أن ممثلين من القطاع الخاص سيرافقونه في الجولة.
وكانت وزيرة الزراعة السابقة تيريزا كريستينا دياس انخرطت في محادثات مع إيران بهدف تعزيز حصة واردات البرازيل من اليوريا من المستوى الحالي البالغ مليون طن إلى ثلاثة ملايين طن، كما سافرت إلى إيران في فبراير الماضي واصطحبت معها مزارعين برازيليين يريدون مقايضة الأسمدة بالذرة.
ويواجه المزارعون في جميع أنحاء العالم نقصًا في إمدادات الأسمدة، التي تُستخدم لزيادة الإنتاج والحيلولة دون تدمير المحاصيل الزراعية، وسط مؤشرات قاتمة بشأن الموسم الحالي، ومخاوف من اضطرابات اجتماعية في العالم بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، على غرار ما حدث بين عامي 2008 و2011.
