وزير الدفاع الكويتى: أمن السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمننا
أكد وزير الدفاع الكويتي، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، أن أمن المملكة واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دولة الكويت وأن مشاركة القوات الكويتية في عملية (إعادة الأمل) بالمملكة العربية السعودية تأتي ترسيخا وترجمة لمفهوم العمل الجماعي وتأكيدا على عمق روابط الأخوة والمصير المشترك بين دول مجلس التعاون.
جاء ذلك في بيان صادر عن الجيش الكويتي عقب قيام وزير الدفاع بإجراء اتصال هاتفي مع آمر قوة الواجب الكويتية (بدر) المشاركة في عملية (إعادة الأمل) بالمملكة العربية السعودية نقل خلاله تهنئة أمير الكويت القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي العهد للقوات الكويتية بمناسبة حلول عيد الفطر.
وأضاف وزير الدفاع أن ما يقوم به منتسبو الجيش الكويتي من مهام وواجبات وتضحيات وبطولات إلى جانب الأشقاء في القوات المسلحة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي "محل فخر واعتزاز لدى كل مواطن كويتي".
وشدد وزير الدفاع الكويتي على أن القيادة الحكيمة تولي حرصها واهتمامها ومتابعتها لمنتسبي الجيش الكويتي الذين يشاركون الأشقاء في المملكة في هذه العلميات استكمالا لدورهم التاريخي الذي كان دائما وأبدا سباقا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإخوانه بالقوات المسلحة في دول مجلس التعاون والدول العربية والدفاع عن أمن وسلامة واستقرار منطقتنا.
وأعرب عن خالص تقديره وامتنانه لجهود وتضحيات "حماة الوطن" التي سيسجلها التاريخ بأحرف من نور في صفحات مشاركات الجيش الكويتي المشرفة سائلا المولى عز وجل التوفيق والنجاح للقوات الكويتية في إتمام مهامها وأداء واجبها الوطني على الوجه الأكمل.
وعلى صعيد آخر، تخطط وحدات استثمارية مدعومة من الكويت لتنفيذ عدة مشاريع في باكستان بقيمة 750 مليون دولار، ما يمثل واحدا من أكبر الاستثمارات المقترحة في الدولة الواقعة في جنوب آسيا في السنوات الأخيرة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، عن محمد الفارس، رئيس مجلس إدارة الشركة الباكستانية الكويتية للاستثمار فقد تقدمت شركة "إنرتك" المملوكة للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، والشركة الباكستانية الكويتية للاستثمار بطلب للحصول على ترخيص مصرفي رقمي واقترحتا إنشاء مصنع للهيدروجين ومدينتين ذكيتين.
ويعمل الجانبان بالفعل على خط أنابيب مياه بقيمة 200 مليون دولار.
وتمثل الاستثمارات المقترحة نقلة جيدة لباكستان التي شهدت استثمارات أجنبية محدودة لأكثر من عشر سنوات بسبب انقطاع الطاقة والإرهاب وعدم الاستقرار السياسي.
وقد أدت الاضطرابات الأخيرة إلى تغيير النظام في حين انخفضت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى أقل من شهرين من الواردات.