التحفظ على 13 هاتف آيفون بـ280 ألف جنيه بمطار برج العرب
قررت نيابة العامرية ثانٍ بالإسكندرية التحفظ على 13 جهاز آيفون مخبأة بين ملابس راكب مصري قبل تهريبها من مطار برج العرب الدولي، بالمخالفة للقانون والتهرب من الرسوم الجمركية، وقيمة التعويضات، وهي 280 ألف جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات.
تلقى مدير أمن الموانئ إخطارا من ضباط مباحث مطار برج العرب، بدائرة قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ بأنه أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين على رحلة طيران فلاي دبي، اشتبه رئيس الوردية، في الراكب «م.ف.ا»، مصري الجنسية، لحيازته هواتف محمولة قبل تهريبها، فتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الراكب.
وبتفتيش أمتعة الراكب تبين وجود 13 جهاز آيفون مخبأة بين أمانته، وقدرت قيمة التعويضات بمبلغ 280 ألف جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 8 لسنة 2022.
كان قد قرر المستشار محمد عبدالحميد الخولي، رئيس الدائرة 14 بمحكمة جنايات الإسكندرية، استمرار حبس كل من مدير إدارة قرية البضائع بمطار برج العرب، ومدير تعريفة بمطار برج العرب، و3 شركاء بشركة تجارية، و4 مستخلصين جمارك، 45 يوما، بعد اتهامهم بتلقى رشوة لتهريب تليفونات محمولة بمبلغ 268 مليون جنيه، صدر القرار بعضوية كل من المستشارين طارق الصيرفي، وعبدالسلام نبيه، وسكرتير الجنايات إيهاب عبدالبديع.
ترجع أحداث القضية رقم 2542 لسنة 2021 إداري قسم شرطة الرمل أول، عندما رصد جهاز الرقابة الإدارية عملية تلقي رشوة بين موظفين في المطار وبين شركاء بشركة مستخلصين لعملية تهريب رسالة تليفونات محمولة آيفون، وآخر، عن طريق جلبها على متن طائرة شحن إلى قرية البضائع بمطار برج العرب الدولي ، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضبط الشحنة.
وكشفت التحقيقات التي تمت عن طريق تسجيل لقاءات ومكالمات بالصوت والصورة للمتهمين عن أن كلا من "إ.م.ب" مدير إدارة قرية البضائع بمطار برج العرب، و"أ.أ.ع" مدير تعريفة بمطار برج العرب، وكلا من "ص.ج.ع"، و"م.ز.ال"، و"إ.م.ع" شركاء بشركة تجارية، و"م.م.ع"، و"أ.م.إ"، و"م.ش.ع"، و"أ.م ع" مستخلصين، اعتزموا تهريب الرسالة رقم 331 ط.ك، عبارة رسالة هواتف محمولة ماركات آيفون 11 وآيفون 12 وآيفون برماكس، وساعات رقمية، وساعات على هيئة هاتف محمول، وواير يورث، ومستلزمات بلاي ستيشن، عبر قرية البضائع.
وبعرض ما توصلت إليه التحقيقات على المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمر بحبس المتهمين على ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحاكمة في قضية الرشوة والإضرار بالمال العام لتهريب الرسالة التي تقدر قيمتها بـ268,733,536 جنيه، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
