«التخطيط»: استحداث أكواد بيئية لقياس الأثر التنموى لمختلف المشروعات

كشف الدكتور أحمد كمالي، نائب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تفاصيل الأكواد البيئة فى الخطط الاستثمارية للدولة، موضحًا أنه تم استحداث أكواد بيئية لاستخدامها فى قياس الأثر التنموى لمختلف المشروعات والتدخلات ذات الأولوية، مؤكدًا أن تلك الخطوة تجعل مصر فى مكانة رائدة كأولى الدول فى المنطقة التى تعمل على دمج الاقتصاد الأخضر فى خطة وموازنة الدولة، كما يسهم بشكل كبير فى تسريع الخطى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار نائب الوزيرة، فى تصريحات خاصة، إلى سعى الدولة لدمج التوجه الأخضر فى مشروعات الصندوق السيادى من خلال تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى المشروعات التنموية التى تراعى معايير الاستدامة البيئية، موضحًا أن الحكومة لديها خطة للترويج للمشروعات الخضراء تزامنًا مع استضافة قمة المناخ، والتى تستعد لإطلاق عدد منها بنهاية العام الجارى، وفى مقدمتها مشروعات الوقود الأخضر وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح وتحلية المياة .

وأضاف أن الحكومة بدأت مطابقة معايير الاستدامة البيئية على المشروعات التنموية اعتبارًا من الخطة الاستثمارية للعام الحالى 2021-2022، والتى ستغطى مراحل تنفيذ كافة المشروعات التنموية، والتى يتسع نطاقها لتشمل 14 مجالًا ونشاطًا ذات التأثير الإيجابى المباشر على البيئة.

وفي سياق متصل، قال أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، إن الصندوق دخل فى شراكة استثمارية مع شركات عالمية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتنفيذ أول مشروعين فى مجال الوقود الأخضر والمقرر إفتتاحها الأول بنهاية العام الحالى 2022، والثانى فى عام 2026.

وأوضح "سليمان"، أن المشروع الأول يتعلق بإنشاء مصنع إنتاج الأمونيا الخضراء سعة مليون طن سنويًا بتكلفة 5 مليار دولار بالشراكة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "سكاتك النرويجية" للطاقة المتجددة، والآخر بالتعاون مع شركة أبو ظبى لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة حسن علام للمرافق لتطوير محطات إنتاج الهيدروجين الأخضر بسعة 480 ألف طن سنويًا تزداد لتصل إلى 2.3 مليون طن من الأمونيا بحلول 2030، كما يدرس الصندوق حاليًا طرح 11 محطة تحلية مياة بقدرات ومساحات مختلفة أمام شركات عالمية، بعد تحديد تسعيرة بيع المتر المكعب.