مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بشأن اتفاق التمويل بين الحكومة المصرية ونظيرتها الفرنسية

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع معالجة الصرف الصحى بحلوان.

ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة واستدامة معالجة الصرف الصحى فى جنوب محافظة القاهرة، بما يسمح بمواكبة النمو الديموغرافي للمنطقة، وبما يضمن استفادة السكان المستهدفين البالغ عددهم حوالى 2 مليون نسمة، من خدمة الصرف الصحى المدارة بأمان، إلى جانب الحد من التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحى فى قناة الرى بمدينة الصف، وتعزيز استخدام موارد المياه غير التقليدية، حيث سيسمح المشروع بإعادة الاستخدام الآمن لما لا يقل عن 500 ألف م3/يوم إلى 800 ألف م3/ يوم، من المياه المعالجة للأغراض الزراعية.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولي، وحكومة الجمهورية الفرنسية، للمساهمة فى تمويل توريد 55 قطاراً وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة.

- وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 20 أبريل 2022 لعدد 239 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 2401 كنيسة ومبنى تابعاً.

كان استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وجموع المصريين بمناسبة موسم الأعياد التي نحتفل بها في هذه الآونة، والتي تتضمن عيد تحرير سيناء، وأعياد الربيع، وعيد القيامة، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبات الغالية على شعب مصر العظيم بنسيجه المتآلف بالخير واليمن والبركات.  

كما أشاد رئيس الوزراء بما تم تحقيقه مؤخراً من طفرة زراعية على أراضي منطقة "توشكى" بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، لافتاً إلى أنه شهد بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدء موسم حصاد القمح، مؤكداً على التنسيق الفاعل بين أجهزة الدولة المعنية، لضبط جميع إجراءات الحصاد وتوريد الأقماح من المزارعين بالكميات المقررة، مع التوجيه بصرف مستحقاتهم أولاً بأول، مع تكليف المحافظين بالمتابعة الدورية لتلك الخطوات.