«الإفريقي للتنمية» يروّج خطته لتزويد العمالة الإفريقية بالمهارات المطلوبة في سوق العمل

عقد البنك الإفريقي للتنمية عدداً من المشاورات مع وزراء الحكومات الإفريقية وممثلي الاتحاد الإفريقي، ومسؤولي الحكومات والأكاديميين المعنيين بهدف جمع آراء حول تطبيق خطة عمل البنك، لتعزيز مهارات التوظيف والإنتاج بالقارة للفترة من 2022 إلى 2025.

واستهدفت جلسة المشاورات الأولى دول شرق وجنوب إفريقيا، بينما ركزت مشاورات الجلسة الثانية على بلدان وسط وشمال وغرب إفريقيا، حيث يسعى البنك إلى الحصول على موافقة الدول الأعضاء على خطته.

ووفقا لبيان للبنك، حاول البنك، خلال المشاورات التي عقدت في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، الاستفادة من توصيات الدول الأعضاء حول كيفية إسهام الخطة في تعزيز الاستثمار في مجال التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، وكذلك التعليم والتدريب الفني والمهني.

وأكدت نائبة رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية لشؤون الزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية، بيث دانفورد، أن الخطة الجديدة تشكل "علامة فارقة في تاريخ تعاون البنك مع الدول الأعضاء لتشكيل شراكة جديدة تستهدف تزويد القوى العاملة في إفريقيا بالمهارات المطلوبة في أسواق العمل".

من جانبها أكدت مارثا فيري، مديرة إدارة رأس المال البشري والشباب وتنمية المهارات لدى البنك الإفريقي للتنمية، سعي البنك للاستفادة من الشراكات المتعددة لدعم الاستثمار في مجال التعليم والبنية التحتية، الأمر الذي سيساهم في تحقيق زيادة ملحوظة في أعداد الخريجين من دراسي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، أو ممن يحاولون الاستفادة من فرص التدريب والتعليم المهني والفني، وأن خطة عمل البنك "تولي اهتمامًا خاصًا بالمهارات الرقمية والتعليم الافتراضي وريادة الأعمال".

تجدر الإشارة إلى أن خطة العمل الخاصة بمهارات التوظيف والإنتاجية في إفريقيا ،تركز على إستراتيجية البنك الإفريقي للتنمية الخاصة بتوفير فرص العمل للشباب في إفريقيا (2016-2025)، والتي تسعى إلى خلق 25 مليون وظيفة وتزويد 50 مليون شاب بالمهارات ذات الصلة.