غازبروم توقف صادرات الغاز الروسى إلى بولندا عبر خط أنابيب يامال

أعلنت مجموعة النفط والغاز البولندية "بي جي نيغ"، مساء اليوم الثلاثاء، أنّ عملاق الغاز الروسي "غازبروم" أبلغها بأنّه سيوقف اعتبارًا من الأربعاء صادراته إلى بولندا عبر خط أنابيب يامال الذي تتولّى تشغيله.

وقالت المجموعة في بيان إنّه "في 26 أبريل تبلّغت بي جي نيغ من غازبروم أنّه سيعلّق اعتبارًا من 24 أبريل كلّ عمليات التسليم المنصوص عليها في إطار عقد يامال".

وأشارت إلى جهوزية بولندا لتأمين حاجاتها من الغاز من موارد أخرى، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

ويربط مشروع خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا بين 4 دول؛ روسيا وبيلاروسيا وبولندا وألمانيا، ويُشير مساره إلى نقل الغاز الطبيعي من شبه جزيرة يامال الروسية إلى المستهلك في غرب أوروبا.

ويبلغ طول خط الأنابيب 4 آلاف و107 كيلومترات، وتصل قدرته إلى نقل 33 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي، وفق صحيفة هيدروكربون تكنولوجي.

ويسهم خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا بـ15% (ما يقارب السُدس) من إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا وتركيا.

وكشفت بيانات سابقة صادرة عن محللي شركة ريفنتيف لبيانات الأسواق المالية، عن أن ارتفاع أسعار الغاز بصورة باهظة دفع نحو انخفاض سعر شرائه عبر خطوط الأنابيب مقارنة بشرائه عبر العقود الفورية بالأسواق.

كما أشارت بيانات السوق إلى أن غازبروم، التي تُعدّ ضمن المشغلين الروسيين لخط يامال-أوروبا، لم تحجز أي سعات إنتاجية لنقل الإمدادات خلال الربعين الثاني والثالث للعام الجاري عبر الخط، بالإضافة إلى عدم إعلانها خطط مبيعات فورية الأسبوع الجاري.

يشار إلى أن المفوضية الأوروبية أعلنت الخميس الماضي، عن أن الشركات الأوروبية قد يمكنها شراء الغاز الروسي بالروبل دون انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو جراء غزو أوكرانيا.

وأوضحت المفوضية، في وثيقة، نقلتها شبكة "سي إن إن"، أنه "من الممكن أن المرسوم الذي أصدرته موسكو والذي يطالب بسداد مدفوعات الطاقة بالعملة الروسية لا يمنع عملية الدفع التي تتماشى مع الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي".

وكان المرسوم الذي أصدرته روسيا في أواخر مارس طالب الشركات بامتلاك حسابات في شركة غاز بروم الروسية المملوكة للدولة، والتي من شأنها تحويل مدفوعات الغاز إلى روبل، من أجل الوفاء بالعقود، بدلًا من التداول مباشرة مع الشركة.

وفرضت عقوبات على غاز بروم من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ولكن ليس الاتحاد الأوروبي.