خبراء: الاهتمام الإماراتي بالاستثمار في مصر يساهم بتنشيط الاقتصاد وتحفيز أداء البورصة

أكد خبراء اقتصاديون لموقع "المونيتور" الأمريكي، أن الاهتمام الإماراتي بالاستثمار في مصر والمبادرات والصفقات التمويلية الأخيرة التي تنفذها دولة الإمارات في السوق المصري، من شأنها أن تساهم في تنشيط الاقتصاد المصري وتحفيز أداء البورصة المصرية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال بشكل عام. 

وأشار الموقع إلى إبرام شركة "القابضة" (ADQ) الإماراتية، أحد صناديق  الثروة السيادية في أبوظبي، في 12 ابريل الجاري، صفقة تمويل بقيمة 28.5 مليار جنيه مصري (1.8 مليار دولار)  للاستحواذ على أسهم خمس شركات مصرية رئيسية مدرجة في البورصة.

- جاذبية السوق المحلي المصري لدى شركائه من دول الخليج

وقال الباحث الاقتصادي سيد خضر لـ "المونيتور" إن هذا الاستحواذ يمثل صفقة تمويل ضخمة ستكون لها أثر إيجابي كبير في تعزيز الاقتصاد المصري والتخفيف من آثار الأزمات العالمية وأبرزها تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتداعيات العالمية للحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار الإماراتي يؤكد على مدى جاذبية السوق المحلي المصري لدى شركائه من دول الخليج العربي. 

وأضاف "هذه الصفقة ضخت في خزينة الدولة نحو ملياري دولار وأعادت تنشيط أداء البورصة وقفز سعر سهم شركة (فوري) بنسبة 11٪ ، فيما ارتفع سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 6.3٪. وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على البورصة المصرية.

وتابع "من المعروف أن الإمارات العربية المتحدة من أكبر الداعمين لمصر، هذا بالإضافة إلى أن الدولتان كانت قد أطلقا في نوفمبر 2019 منصة إاستراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار في مجموعة من القطاعات والأصول ".

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد نجم، لـ "المونيتور" إن الصفقات الاستثمارية الإماراتية تهدف إلى دعم مصر وضخ مليارات الدولارات للتخفيف من الآثار الاقتصادية للأزمات العالمية الراهنة الناجمة عن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، سواء المتعلقة بزيادة الأسعار أو الاضطرابات التي شهدها أسواق القمح العالمية. 

ولفت إلى أن الاستثمار يأتي الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة سلسلة من الإجراءات المالية لواجهة الأزمة العالمية الراهنة واحتواء موجة التضخم العالمي، والتفكير في عمليات تهدف إلى تنشيط سوق رأس المال الاستثماري في مصر.

وبين موقع "المونيتور" أن الدعم الإماراتي يأتي بالتزامن مع إعلان السعودية إيداعها خمسة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، وتوقيع القاهرة والرياض في الوقت ذاته اتفاقية تستهدف جذب استثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار بالتعاون مع صندوق "الاستثمارات العامة السعودي" في مصر، جنبا إلى جنب مع تعهد قطر بصفقات استثمارية بقيمة خمسة مليارات دولار في مصر، مضيفا إن ذلك شانه أن ينعش الاقتصاد المصري ويعوض عن الآثار السلبية للأزمة العالمية.