خورشيد: مؤسسات التعليم العالى تستحوذ على 65% من مجمل الإنفاق البحثى
أكد الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى والبحث العلمي السابق، أن منظومة البحث العلمي والتطوير والابتكار شهدت عبر السنوات الأخيرة تغييرات محسوسة واكتسبت سمات وخصائص جديدة، نظرًا لتأثيرها المتزايد في دعم تحول البلدان إلى مجتمعات واقتصادات معرفية، ودورها المتزايد مؤخرًا فى مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وما صاحبها من تحول رقمى، حيث أصبح البحث العلمي والابتكار من أحد أهم عناصر معظم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة، وقد نتج عن هذه التطورات الأخيرة تنام وتعدد أنواع البحث العلمى وأنشطة الابتكار من حيث الدور التنموي والأهداف ومجالات التطبيق.
وأشار إلى أن التقارير الحديثة عن البحث العلمي في مصر لعام 2020 تفيد بوجود اختلالات هيكلية قد تؤثر على معدلات أداء المنظومة البحثية المصرية، حيث تشير بيانات المرصد المصرى إلى أن نسبة الكوادر البحثية بمؤسسات التعليم العالى تقدر بنحو 60% من جملة الموارد البشرية فى عام 2020، ويأتي فى المرتبة الثانية مراكز الأبحاث الحكومية بنحو 34% من قوة العمل البحثية، فى حين يقاس عدد الباحثين بمؤسسات الإنتاج العامة والخاصة ينحو 6% من قوة العمل البحثية، كما يمثل الإنفاق على البحث والتطوير بمؤسسات التعليم العالى 65% من مجمل الإنفاق البحثى، ومؤسسات البحث العلمى الحكومية 28%، فى حين لا يزيد الإنفاق على قطاعى الأعمال الخاص والعام عن 7%.
وأضاف أن التقارير الدولية لمنظمة اليونسكو أظهرت أن الدول المتقدمة بحثيًا والمتميزة ابتكاريًا، يتركز جزء كبير من نشاطها البحثى فى قطاع الأعمال من أجل تحديث ما ينتجه من سلع وخدمات وزيادة جودتها، وتطوير عملياته الإنتاجية وتحسين قدراته التنظيمية والتسويقية، إذ يتضمن قطاع الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية فى عام 2020 على سبيل المثال، نحو 70% من جملة الموارد البشرية البحثية، فى حين يقدر نصيب العمالة البحثية بالشركات الإنتاجية فى اليابان وألمانيا بنحو 74% و60% على التوالى، كما تتراوح نسبة الباحثين بقطاعات الأعمال بكل من السويد وهولندا وفرنسا من 60% إلى 68% من جملة الكوادر البحثية فى نفس العام، كما يقدر حجم الإنفاق الكلى على البحث العلمى والتطوير الموجه إلى قطاع الأعمال بكل من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا بما قيمته 81% و74% و69% على التوالي.
وحذر "خورشيد"، من تداعيات الاختلال الهيكلى بمنظومة البحث العلمى المصرية على العديد من أوجه القصور التى تؤثر سلبًا على دورها المعرفى والتنموى، ومن أهمها: ضعف الارتباط بين مؤسسات إنتاج البحث العلمى، وقطاعات الإنتاج السلعى والخدمى، وتراجع نصيب البحوث التطبيقية فى مجمل الإنتاج العلمى المصرى، وقصور ثقافة البحث والتطوير المعرفى بالمؤسسات الإنتاجية، وصعوبة التحول إلى الاقتصاد المعرفى، وما يتولد عنه من قيمة مضافة عالية، وتواضع نصيب العمالة المعرفية المدربة المكتسبة لجدرات ومهارات متقدمة فى قوة العمل المصرية.
