وزيرة التضامن: «نتحقق من صرف أموال التبرعات في غرضها حتى لو الورق اتستف»

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قيام الجمعيات الأهلية أو مؤسسات العمل الأهلي بجمع التبرعات أو الحصول على تمويل يتم وفقا للقانون، مشيرة إلى أن الحصول على الترخيص يسبق التمويل.  

وأضافت «القباج» خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الرقابة على التمويل تشمل التصدي لمحاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحة أن السفارات والجهات الرقابية تتابع الأمر بدقة، وأن مصادر التمويل محكومة والترخيص يتم قبل جمع الأموال والإشراف.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يتم التحقق من صرف الأموال في الغرض المخصص لها وتقديم كشف حساب أيضا بأوجه الإنفاق، وتسجيل بيانات المستفيدين للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من خلال الرقمنة التي ساعدت على الحصر توفر البيانات.

وقالت: «يجب أن ننظر نظرة مشرقة لعمل الجمعيات خاصة وأنها ساهمت في دعم الدولة في ظل الأزمات وضخت مساعدات في مجالات عدة (التعليم والحماية الاجتماعية وغيرها)»، موضحة أن الخدمات لم تعد توزع فقط بشكل مركزي على النطاق الجغرافي وإنما أصبح التمويل والمساعدات في المحافظات.

وأوضحت أن أكبر تمويل أنفقته الجمعيات كان عام 2021، وتم إنفاقه على الخدمات الصحية بسبب أزمة كورونا ووصل لـ2 مليار جنيه من منظمات العمل الأهلي التي نسقت مع الوزارة.

واختتمت: «العمل في مجال متابعة العمل الأهلي يتم وفق قواعد الشفافية والعلانية والإفصاح حتى لو اتستف الورق كما قال بعض النواب يتم مساءلة الجمعيات وتتعرض الجمعيات للفحص المالي والإداري ويتم توعية العاملين بالجمعيات باليات الحوكمة وأي مخالفات تحال للقضاء».