«نواب»: الرقابة على تبرعات الجمعيات الأهلية قضية أمن قومي
أكد النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الجمعيات الأهلية تقوم بدور محوري، ونحن نمر في أزمة اقتصادية طاحنه .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سها سعيد عبد المنعم، موجه لوزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
وقال: خرجنا من أزمة كورونا لندخل في أزمة الحرب الروسية -الأوكرانية وهو ما ينبغي التركيز على العمل التفاعلي، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر من قبل وزارة التضامن الاجتماعي في مراجعة بعض الأنشطة التي تقوم بها عدد من الجمعيات الأهلية .
وأشار إلى أن منظمات حقوق الإنسان والتي تحصل على تمويل أجنبي تقوم بتنظيم ندوات هامة فى فنادق مرتفعة التكلفة ،وللأسف المواطن لا يشعر بهم ولا يعرف عنهم شيئا .
وطالب النائب محمود القط بضرورة وجود مندوب من قبل وزارة التضامن الاجتماعي فى هذا النوع من الندوات ،لاسيما إذا كانت تناقش قضية تمس الأمن القومي المصري.
و قال النائب اللواء فاروق المقرحي في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، «هذه القضية تخص الأمن القومي للبلاد و لابد ان نعرف الجمعيات تصرف فين و تأخذ فلوسها منين ولا يتحول الأمر لمجرد تستيف على الورق فقد تكون الحقائق غير الأوراق الأمر الذي يتطلب تفعيل الرقابة».
وأكد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن ملف الجمعيات الأهلية ملف هام جدا يرتقي لملف الامن القومي بل هو بالفعل ملف أمن قومي خاصة في ظل المنح والهبات والتبرعات التي تستقبلها بعض الجمعيات الأهلية لأغراض وأجندات معينة.
وكشف النائب عن أن التحويلات الخارجية من بداية الثورة وحتي تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية كانت موجه لأغراض سياسية حيث دخلت لمصر كميات مهولة من الاموال لاغراض سياسية سواء للصرف على المظاهرات او للصرف علي الانتخابات النيابية والبرلمانية من اجل تنفيذ اجندة تشريعية لخدمة الدول الممولة لذلك هذا الموضوع وهذا الملف ملف أمن قومي.
وطالب النائب بأن يكون هناك ممثلا بمجالس إدارات الجمعيات التي تتلقى تمويلا من الخارج من جهاز الأمن الوطني او الرقابة الإدارية او الأمن القومي لان بعض تلك الجمعيات تعمل جيدا على ضبط أمورها من ناحية الاوراق بحيث لا يتم إدانتها بشيئ لذلك لابد من عضو من تلك الأجهزة في مجالس إدارة تلك الجمعيات.
كما طالب النائب بان يتم تخصيص 70 بالمائة من الأموال المحولة لتلك الجمعيات للمشروعات القومية الخيرية ومنها توصيل مياه الشرب والكهرباء والرصف للقرى المحرومة وغيرها من الأمور الخيرية من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري.
كما طالب النائب بان يتم نشر كل الأموال المحولة من الخارج لأي من الجمعيات بوسائل الإعلام كنوع من أنواع الشفافية وكذلك طريقة إنفاق تلك الأموال وفي أي من المشروعات.
