رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ترحيل رئيس هندوراس السابق إلى الولايات المتحدة في تهم تتعلق بالمخدرات

سجن
سجن

تم ترحيل رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز إلى الولايات المتحدة في اتهامات تتعلق بالمخدرات بعد أقل من 3 أشهر على ترك منصبه.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الإخبارية الفرنسية، جرى تسليم هيرنانديز إلى مسؤولي إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية في مطار تيجوسيجالبا يوم الخميس، وفقا لما أظهره فيديو تم بثه عبر القنوات المحلية.
 

ويواجه الرجل البالغ من العمر 53 عاما تهما بالاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية أمام المحكمة الاتحادية بنيويورك، وفقا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية، والتي أضافت أن الرئيس السابق سيمثل لأول مرة أمام المحكمة اليوم الجمعة.
 

وجاء في لائحة الاتهام أن هيرنانديز "شارك في مخطط فساد وتهريب مخدرات باستخدام العنف لتسهيل إدخال أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة".

 

وقالت وزارة العدل أن الرئيس الذي تولى الرئاسة لولايتين يزعم أنه "تلقى ملايين الدولارات مقابل استخدام منصبه العام وإنفاذ القانون والجيش لدعم منظمات تهريب المخدرات في هندوراس والمكسيك وأماكن أخرى".
 

وجاء في لائحة الاتهام "منذ عام 2004  تقريبا، نقل المسؤولون عن المخطط عبر هندوراس أكثر من 500 ألف كيلوجرام من الكوكايين المتجه إلى الولايات المتحدة".
 

وينفي هيرنانديز، الذي حكم هندوراس لمدة ثماني سنوات ، هذه المزاعم.
 

وقال في رسالة فيديو نشرتها زوجته آنا جارسيا عبر تويتر قبل وقت قصير من تسليمه "أنا بريء وأتعرض لمحاكمة جائرة".
 

وفي عام 2021 ، حكم على شقيق الرئيس السابق، خوان أنطونيو "توني" هيرنانديز ، بالسجن مدى الحياة بتهمة تهريب المخدرات والأسلحة والترويج لبيانات كاذبة.

 وعلى صعيد آخر، أوضحت هندوراس أن المجموعات الكبرى للتعدين يمكنها أن تواصل نشاطها تحت "رقابة صارمة"، كما ذكر وزير الموارد الطبيعية والبيئة لوكالة فرانس برس وذلك بعد إعلان الحكومة حظر "عمليات الاستغلال في المناجم المفتوحة".


وكانت وزارة المناجم والبيئة في هندوراس أعلنت في بيان خلال الشهر الجاري أن "كل أراضي هندوراس أصبحت خالية من استغلال المناجم المكشوفة".


وأضاف البيان أن "الموافقة على تراخيص الاستغلال تضر بالدولة الهندوراسية وتهدد الموارد الطبيعية والصحة العامة وتحد من الوصول إلى المياه كواحد من حقوق الإنسان".


ولم يحدد النص ما إذا كان القرار يستهدف التراخيص الجديدة أو كل التراخيص.