الوصي الهاشمي وحقائق تؤكد حصانة القدس.. أمام اللجنة الوزارية العربية بعمان

توسع صهيوني يهودي في اقتحام اليوم الخامس، استخدمت كل طرق مقاومة الفلسطينيين المرابطين في المسجد الأقصى.
متغيرات دولية في قراءة طبيعة التصعيد الأمني الذي تقوم فيه الحكومة الإسرائيلية التي انكشفت تطلعاتهم التي فشلت من خطف الشارع الفلسطيني المقاوم. 
**الملك الهاشمي عبدالله الثاني.. حديث مع اللجنة الوزارية.. من القلب
أصاب الملك الوصي الهاشمي، كبد الحقائق وطبيعة الأحوال التي حركت اقتحامات الجيش الإسرائيلي الصهيوني المتطرف، الذي دعم عصابات وجمعيات وحاخامات تسعى لتهويد القدس العربية الإسلامية، واعتدوا، الآمن الإسرائيلي اليهودي، والجيش وقوات الشرابات وغلاة التطرف من المستوطنين. 
وضع الوصي الهاشمي، بثقة القائد الأعلى، طبيعة الحقائق المكشوفة، التي بانت خلال اصرار الحكومة الإسرائيلية المأزومة، جراء بداية تفكك الائتلاف الحاكم بقيادة نفتالي بينيت. 
الملك النبيل، الذي يحمي الوصاية الهاشمية، كوصاية حضارية شرعية، لها متطلباتها، وحقائق على أرض الوضع القائم منذ أزيد من ربع قرن، عدا من تاريخية واصالة الوصاية كمطلب شعبي، ورسمي أهلي فلسطيني، أردني وعربي إسلامي، مدعوما بالوفا الدولي القانوني والاممي، ذلك ان الملك الوصي، عندما استقبل ،  أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة، من قبل الجامعة العربية، بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بمدينة القدس المحتلة، حدد الحقائق بوصوح وصلابة في موقف عريق هاشمي، نبيل، وهي حقائق المرحلة والحدث، التي أكدها خلال لقائه في قصر الحسينية اللجنة الوزارية، يرافقه   الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وهي التالية:

*الحقيقة الاولى:

أهمية توحيد الجهود العربية وتنسيقها وتكثيفها، لوقف التصعيد في القدس، خصوصا في الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك.

*الحقيقة الثانية:
ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والحفاظ على حقوق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية.

*الحقيقة الثالثة:
التأكيد على مواصلة المملكة بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

*الحقيقة الرابعة:
ضرورة التهدئة في الأراضي الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.

*الحقيقة الخامسة:
ضرورة بذل المزيد من الجهود، الان وحتى إيقاف الاقتحامات المشبوه من عتاة ورعاع المستوطنين، لتلافي تكرار أي نوع من التصعيد، حفاظا على الأمن والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وأرواح المرابطين في المسجد الأقصى.

*الحقيقة السادسة:
دراسة  سبل مواجهة التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات، ووقف العنف، واستعادة التهدئة الشاملة.
*الحقيقة السابعة:
للدولة الأردنية، والملك الوصي الهاشمي، اللدور المحوري ، القيادي، في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بموجب الوصاية الهاشمية، الحضارية التاريخية الموصولة عليها. 
**مواجهة التصعيد الخطير في المسجد  الأقصى.

في عمان، وبحضور امين عام جامعة الدول العربية، حرص الملك الوصي، على تحية واكرام رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية العربية، التي منذ بدء الاقتحامات وهي تناقش سبل مواجهة التصعيد الخطير في المسجد  الأقصى، واكناف بيت المقدس. 
تجتهد، و تتأصل قوة اللجنة، بالتحرك  العربي الإسلامي، الساعي  لحراك دبلوماسي وسياسية وأممي، دولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.  اجتماع اللجنة  الطارئ بدعوة من الأردن  ، عزز  سبل الاتفاق، والهبة، لمواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، ما أدى لبلورة تحرك مشترك، يتفاعل كل لحظة لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات، ووقف العنف، واستعادة التهدئة الشاملة.
اللجنة-حدث، يلاقي ويواجه الحدث الإسرائيلي اليهودي، وقد برز ذلك في صياغة بيانها  الأول، الختامي الذي أعاد الثقة بأصالة   وحساسية أثر ومستقبل، دور الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها  الملك عبدالله الثاني في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وضرورة إزالة جميع القيود والمعيقات التي تقيد عمل دائرة الأوقاف في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف والحفاظ على مرافقه، واوقافه.
كان من تعزيز قوة اللجنة، لقاء الملك الوصي، الذي يتعافى من جراحة دقيقة في العمود الفقري، إلا أنه، من أمانة المسؤولية الهاشمية الوطنية، عاد إلى عمان، صنو القدس المحتلة، واصلا الليل بالنهار، متابعها بقلق الأحداث وعمليات التصعيد التي تدور في رؤى اللجنة وأعمالها التي دعت  إسرائيل إلى احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، والعودة إلى ما كان عليه قبل عام 2000، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، بمساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

*بيان وقرارات
.. ودعت المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف، حماية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وللحؤول دون تفاقم موجة العنف، وحفاظا على الأمن والسلم، وتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشرقية، بما فيها القرارات 252 (1968) و267 (1969) و476 و478 (1980) و2334 (2016) وأكدت أهمية استمرار تنسيق الجهود بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بهدف حماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودعم العمل المؤسساتي العربي والإسلامي وتكثيفه لدعم القدس والمقدسيين
. 
**العالم لما يرى ويسكت.

..حقق  الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية في عمان، خصوصية رفيعة المستوى، بحثا عن سبل مواجهة التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات، ووقف العنف، واستعادة التهدئة الشاملة.
من جانبهم، أعرب أعضاء اللجنة وممثلوهم عن تقديرهم للدور المحوري للأردن، بقيادة  الملك،ال في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بموجب الوصاية الهاشمية عليها.
وتضم اللجنة، التي يرأسها الأردن، الجمهورية التونسية بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية.
كما شارك في الاجتماع، الذي دعا إليه الأردن بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن.

بينما ناقشت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، كانت قوى الأمن اليهودي، الصهيوني تمارس قمعها على أهالي القدس أثناء اعتكافهم المستمر حماية للمسجد الأقصى، والملفت ان الاقتحام، كان الاعنف منذ الاسبوع الماضي. 
لجنة على مستوى جامعة الدول العربية، وجدت ان سبل مواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف،يحتاج لبلورة  تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات، ووقف العنف، واستعادة التهدئة الشاملة.
البيان الختامي الذي صدر عقب اجتماعها الطارئ اليوم في عمان، دور الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وضرورة إزالة جميع القيود والمعيقات التي تقيد عمل دائرة الأوقاف في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف والحفاظ على مرافقه.
وتضم اللجنة التي يترأسها الأردن، في عضويتها تونس بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، والجزائر، السعودية، فلسطين، قطر، مصر، المغرب، الإمارات بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وعرض رئيس اللجنة، وزير الخارجية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، لإيجاز حول التصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس ومقدساتها، وما يمثله من محاولات مرفوضة ومدانة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، وتقييد لحرية المصلين، والجهود المبذولة لوقف التصعيد، وإنهاء دوامة العنف، واستعادة الهدوء.
ودانت اللجنة، الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين، وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدسي الشريف.
وحذرت اللجنة من أن هذه الاعتداءات والانتهاكات تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في كل مكان، وتقويضاً لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك، وحرية وصول المصلين إليه، وأنها تنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وعبرت اللجنة عن رفضها لجميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وأي محاولة لفرض تقسيمه زمانيا ومكانيا، وإدانة هذه الممارسات خرقا سافرا للقانون الدولي، ولمسؤوليات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
ودعت اللجنة إسرائيل إلى احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، والعودة إلى ما كان عليه قبل عام 2000، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، بمساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
كما دعت المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف، حماية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وللحؤول دون تفاقم موجة العنف، وحفاظا على الأمن والسلم، وتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشرقية، بما فيها القرارات 252 (1968) و267 (1969) و476 و478 (1980) و2334 (2016) وأكدت أهمية استمرار تنسيق الجهود بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بهدف حماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودعم العمل المؤسساتي العربي والإسلامي وتكثيفه لدعم القدس والمقدسيين، ودور لجنة القدس عبر وكالة بيت مال القدس التي يترأسها ملك المغرب جلالة الملك محمد السادس.
وعبرت اللجنة عن دعمها الكامل لصمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته في دفاعهم عن مدينة القدس ومقدساتها وفي مقدمها المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، ودعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وجميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات المعتمدة.
وطالبت إسرائيل بوقف ممارساتها التصعيدية واعتداءاتها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف جميع الإجراءات التي تهدد الأمن والسلم، وتقويض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا عربيا، وضرورة إقليمية ودولية.
وحذرت من التبعات الكارثية لاستمرار غياب الآفاق السياسية، والضغوطات الاقتصادية على الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين، داعية إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة التهدئة الشاملة والحفاظ عليها، وإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تعيد الثقة بجدوى العملية السلمية، وتضعها على طريق واضحة نحو التوصل لحل تفاوضي على أساس حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، سبيلا وحيدا لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.
وكلفت اللجنة الدول الأعضاء والأمين العام للجامعة العربية، وبالتنسيق مع الدول العربية، بالتحرك المشترك وإجراء الاتصالات مع المجتمع الدولي والهيئات الدولية لتوضيح الخطر الذي تمثله الممارسات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها، والدفع باتجاه موقف دولي فاعل لثني إسرائيل عن هذه الممارسات، وإلزامها احترام القانون الدولي واستعادة التهدئة الشاملة.
كما طلبت من الأمين العام للجامعة العربية بالإيعاز لبعثاتها الدبلوماسية، وبالتنسيق مع مجالس السفراء العرب في الدول، بالقيام بتحركات واتصالات مماثلة.
ةوأعلنت اللجنة عن انعقادها الدائم لمتابعة التطورات، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة بهدف حماية القدس ومقدساتها، ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه، وصموده على قدسه وعلى أرضه ومشروحية الحق في العبادة
عمليا، ووفق مسار الوضع الداخلي في دولة الاحتلال، يعتبر العدوان  الاسرائيلي المتواصل ضد القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المضايقات التي تفرضها سلطات الاحتلال على وصول المصلين إلى كنيسة القيامة ومحاولتها التحكم بأعدادهم كجزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني ومظاهره الجماعية في القدس المحتلة.
جرعة مختلفة من الأداء السياسي الحذر،  في بيان للخارجية الفلسطينية انه  "من الواضح أن الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت تصر على تشديد قبضتها العسكرية وتغليظ اعتداءات شرطتها وأذرعها المختلفة على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى في محاولة لتثبيت وترسيخ واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك، يقوم على تعميق التقسيم الزماني من جهة، ومن جهة أخرى قضم تدريجي لصلاحيات الأوقاف الإسلامية على طريق فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى وباحاته".
**دعاية واعلام صهيوني كاذب 
محددات البيان الفلسطيني يقول: في الوقت ذاته تواصل حكومة الاحتلال دعايتها الكاذبة بشأن (التزامها بالحفاظ على الوضع القائم) في الحرم القدسي وعملها المستمر على (تهدئة الاوضاع)، متوهمة بأن العالم لا يرى ما تقوم به من أعمال قمع واحتجاز وتنكيل وترهيب يومي ضد المصلين والمعتكفين وفرض المزيد من القيود والتقييدات أمام من يرغب من الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين بالوصول إلى القدس للتعبد والصلاة. وتابعت: هذه القبضة الحديدية التي يحرص قادة الاحتلال على استخدامها في التعامل مع الفلسطينيين تحت ذرائع وحجج مختلفة ومختلقة، والتي تصل حد إطلاق الرصاص ضد المصلين كما حدث صباح اليوم.
وتساءلت وزارة الخارجية: لماذا لا يمنع المستوطنون من التجول داخل الضفة الغربية كإجراء وقائي بدلا من منع الفلسطينيين؟ ولماذا يعاقب الفلسطيني كي يتمتع الإسرائيلي المستوطن بالأمان داخل الأرض الفلسطينية المحتلة ويحتفل بأعياده؟.
**طريق باب المغاربة. 
منذ الصباح الباكر، توجهت قوات الأمن الداخلي الصهيوني إلى طرق مختلفة تؤدي إلى اقبية وبوابات الاقصى، واجبرت الفلسطينيون العزل على إخلاء ساحات المسجد بشكل كامل، قبل أن تبدأ بتسهيل اقتحام المستوطنين له عبر مجموعات تضم الواحدة منها عشرات الأشخاص.

وجرت الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الشريف، وسط حراسة مشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية.

الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، راقبت اقتحام مئات(  762) من المستوطنين والمتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى.

*يحدث أيضا، في كنيسة القيامة. 

القوات الاسرائيلية الصهيونية، حركت بطريرك الروم الأرثوذكس في القدس والأراضي المقدسة ثيوفيلوس الثالث، الذي أعلن  إنه لا يوجد أي تفسير لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحديد عدد المصلين في كنيسة القيامة بمدينة القدس المحتلة.
و، أنه "لا يوجد تفسير منطقي لتضييق الشرطة الإسرائيلية على المصلين يوم سبت النور، وبالتالي منع عشرات آلاف المسيحيين من ممارسة حقهم الطبيعي والمكفول بالقوانين والشرائع والاتفاقيات الدولية بممارسة شعائرھم الدينية بحرية".
وأكد أن " القرار يعتبر رسالة سلبية موجھة لمسيحيي العالم، وموقفنا من حق حرية ممارسة العبادة ھو موقف مبدئي ينطبق على إخوتنا المسلمين أيضاً، وما يجري ھذه الأيام من أحداث عنيفة في الحرم القدسي الشريف ومحيطه تؤرقنا، وتدفعنا للمزيد من العمل لتحقيق العدالة".
وأضاف، إن "القرارات الصادرة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية تتناقض مع الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، وتُشكل تحديا مرفوضا للوصاية الھاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المحتلة".
وأوضح أن "القرار يأتي في سياق نھج سياسات نتج عنھا خلق بيئة طاردة للمسيحيين من الأراضي المقدسة، خاصة في مدينتنا المقدسة، وأن بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية تصارع من أجل الحفاظ على فسيفساء مدينة القدس وتنوعھا الحضاري والديني، في الوقت الذي تعمل فيه منظمات وجمعيات صھيونية متطرفة على النيل من ھذا التنوع، ومعركة الحفاظ على عقارات باب الخليل ھي أوضح مثال على ذلك".
وأشار إلى أن البطريركية تعمل بالشراكة مع كنائس القدس على عدة مسارات، من بينھا تعزيز حضورنا الدولي، ورفع مستوى الوعي الرسمي العالمي لما نتعرض له من مساس بحقوقنا الطبيعية خاصة في القدس، وحملات إعلامية تستھدف دول العالم لتوضيح ما يجري في الأراضي المقدسة، وفتح المجال للمجتمع المحلي ليتفاعل مع القضايا الحساسة التي نتعامل معھا، إلى جانب المسار القانوني.

**ماذا يعني االوضع القائم؟.

وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن، أشار عبر بيانات واحطات صحفية، تضمنت إشارات إلى أهمية وجود الوصي على القدس، في إشارة واضحة، لا لل مرة منذ أزمة التهويد التي يقودها بينيت، سعا إلى حرب وتصعيد عسكري، والوزير ذاته قاد سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع قيادات فلسطينية وأردنية وإسرائيلية، كل ذلك دار حول معنى  الالتزام بـ[الوضع القائم] في المسجد الأقصى، وجوار المسجد وصولا إلى كل مساحة الحرم القدسي الشريف. 
وأرسل وفداً أمريكيا إلى المنطقة بهدف العمل على حفظ «الأمن والاستقرار» ووقف التهور، أو اللجود إلى المواجهات العسكرية. .
الدراسات المؤسسة، تقول، لغاية العام 1930,كان المعنى الأصلي والتاريخي لهذا المفهوم، الذي يعود الى «فرمانات» عثمانية من القرن التاسع عشر وإلى تقرير بعثة عصبة الأمم عام 1930، وإلى ما ساد في المسجد الأقصى قبل الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية عام 1967.
عمليا، وفي نظرة سياسية، الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال  يرفض(التأويلات) العبرية التلمودية لمعنى منحاز تماما لليهود، تماما مختلف  ويقاوم هذا الوضع الذي يبدو أنه مغلف بحذر  «الوضع القائم» الإسرائيلي، ويسعى إلى تغييره من الأساس بإنهاء الاحتلال كحل استراتيجي، والمطالبة مرحليا بإلغاء الخطوات والتغييرات كافة، التي قامت بها إسرائيل في المسجد الأقصى وفي محيط المسجد الأقصى منذ عام 1967. لقد كانت قضية القدس والأقصى وما زالت قضية دينية ووطنية وقومية، ودينامو القضية الفلسطينية، وعليه فكل من يطالب الفلسطينيين بالتزام «الهدوء» والقبول بالوضع القائم في المسجد الأقصى، فهو يدعوهم إلى رفع الرايات البيضاء وإلى الرضوخ للاحتلال والاستسلام له.

د. جمال زحالقة يقول ان تأكيد الوضع القائم، يعود للعام، وهو، ما يدل على 1930، تعبير الوضع القائم بصيغته الحديثة إلى تقرير اللجنة الدولية التي أقامتها عصبة الأمم في أعقاب أحداث «هبّة البراق» ودعت إليها لجنة «شو» التي أرسلها الانتداب البريطاني لتقصّي الحقائق بشأن الأحداث. وجاء في وثيقة «تقرير اللجنة الدولية المعيّنة من حكومة الانتداب البريطانية بموافقة مجلس عصبة الأمم، لتحديد حقوق ومطالب المسلمين واليهود بشأن حائط البراق/ الحائط الغربي في القدس» التي صدرت في الأول من ديسمبر/كانون الأول 1930، أنّ المسجد الأقصى بما فيه حائط البراق هو ملك للمسلمين وحدهم» وكذلك أنّ «الرصيف الكائن أمام الحائط هو للمسلمين أيضا» وإذ أكّدت اللجنة بالسماح لليهود بالصلاة على هذا الرصيف في أوقات محدّدة، كما كان «الوضع القائم» منذ القرن التاسع عشر، فهي أضافت في تقريرها أنّه «يمنع جلب أي خيمة أو ستار أو ما شابههما من الأدوات إلى المكان لوضعها هناك ولو لمدة محدودة من الزمن». لقد أكدت اللجنة الدولية على «الوضع القائم» الذي ساد في القرن التاسع عشر، وسمح المسلمون بموجبه لليهود بأداء الصلوات على بعد لا يقل عن خمسين مترا عن حائط البراق، ويرجع التعبير إلى فرمان السلطان العثماني بالمحافظة على «الوضع القائم» للأماكن المقدّسة ودور العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس، وهو ما زال قائما حتى أيامنا، سوى في المسجد الأقصى بعد التغييرات التعسفية الاحتلالية. وبما أن اللجنة الدولية انبثقت عن عصبة الأمم فقراراتها هي بمثابة تجسيد للقانون الدولي، وقد أكّدت منظمة اليونسكو على تسمية المسجد الأقصى وعلى ملكية تامة للمسلمين عليه، هذا من مراحل تاريخية تبدو بحاجة إلى مراجعة لمطابقتها مع الوثائق والقرارات المعاصرة والتي ترفضها إسرائيل دولة الاحتلال.