برلمانية: إعادة النظر في معايير الإقراض والمديونيات لحل أزمة ملف الغارمات

قالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، أن حل أزمة الغارمين والغارمات يتعلق بالمقام الأول بإعادة النظر في معايير للاقراض والمديونيات، والنص صراحة على أصحاب المعارض والشركات عدم إقراض اي شخص لا يمتلك الدخل المناسب لسداد قيمة البضائع أو الأموال التي أخذها، ويتحصل صاحب المعرض على تقرير مرسل من جهة العمل يتضمن ثمن الراتب أو الحالة الاجتماعية للشخص، وذلك حتى لا يصدر ضحايا جديدة يوميا في ملف الغارمات والغارمين.

وأشارت متى، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه يصعب أن يصدر تشريع يمنع المواطنين من الاقتراض ولكن لا بد من تقنين العملية في حد ذاتها من خلال التأكد من أن الشخص قادر على السداد اولا، ويمتلك مصدر دخل.

وأكدت أن 60% من المواطنين في مصر يعملون أعمال حرة مما يعني أنهم في أي وقت من الممكن أن يصبحوا عاطلين ومن ثم يعجزون عن السداد ويتم حبسهم، فهذه ظاهرة أصبحت تهدد أسر عديدة وبحاجة ضرورة لحلها.

ووافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  2020-2021.

ويتضمن مشروع القانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية (وعددها 53 مشروعاً)، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021. ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام – المركز القومي للدراسات - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2020 / 2021.