تجنبًا للعقوبة.. تعرف على كيفية التخلص الآمن من مخلفات الهدم
وضع قانون تنظيم إدارةالمخلفات، عدد من الضوابط المنظمة لكيفية التخلص النهائي من جميع المخلفات ومن بينها مخلفات البناء، موضحًا دور جميع الجهات في ذلك، والعقوبات المقرر تطبيقها في حال المخالفة، حيث ألزم جهازتنظيم إدارة المخلفات بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء، وذلك بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة.
وحسب القانون تتولى الجهة الإدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة، وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات الهدم والبناء، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنفيذ ومراقبة تلك العمليات.
وفي السياق ذاته ألزم القانون جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فيما يلتزم الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء بإعادة تدويرها أو التخلص منها في المواقع المخصصة لذلك.
وفي جميع الأحوال، يكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال على نفقة مولد تلك المخلفات إذا أخل أو أهمل أو قصر في القيام بأي مرحلة من هذه المراحل على النحو الوارد تفصيلاً باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بينما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الهدم والبناء بعدم إصدار أي تراخيص بتلك الأعمال إلا إذا قدم طالب الترخيص ما يفيد تعاقده مع شخص مرخص له من الجهاز بتداول مخلفات الهدم والبناء، وإلا وجب مساءلة المختص تأديبيا، كما نص القانون بمعاقبة المخالف بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي 100 ألف جنيه، وتشمل العقوبة الحالات الآتية:
- إلقاء أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.
- فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.
- تسليم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.
- وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.
وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، مع إلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة.
