الاتحاد الأوروبي: حقوق الإنسان ترتبط ارتباطا وثيقا بأهداف التنمية المستدامة

قال الممثل الأوروبي الخاص لحقوق الإنسان إيمون جيلمور، إن حقوق الإنسان ترتبط ارتباطا وثيقاً بأهداف التنمية المستدامة، منوها بأنه لا توجد أية دولة في العالم لديها سجل ناصع في حقوق الإنسان بما فيها دول الاتحاد الأوربي، وأن هناك تحديات تواجه حقوق الإنسان ولكن يمكن التغلب عليها.

جاء ذلك في محاضرته التي تحملت عنوان "حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين من منظور أوروبي"، التي ألقاها أمام أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ووممثلين عن المنظمات الأهلية وطلاب من الجامعات المصرية.

وأضاف جيلمور أن الكرامة الإنسانية والمساواة هما جوهر فكرة حقوق الإنسان ويمكن فهم حقوق الإنسان عن طريق تحديد تلك المعايير الأساسية الضرورية لتأمين حياة كريمة، فكل البشر متساوون ولا يمكننا التمييز بينهم والكرامة الإنسانية والمساواة وجهان لعملة واحدة.

وأكد أهمية حقوق الإنسان، حيث أنها ترتبط بالتغير المناخي بسبب آثاره المدمرة التي لا تقتصر على البيئة فحسب، بل أن زيادة درجة الحرارة تقوض الحياة وسبل المعيشة، وقال إن مؤتمر المناخ COP27 الذي سوف يعقد في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل "يحمل مدلولا كبيرا".

من جهتها، قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ملف حقوق الإنسان في مصر يواجه الكثير من التحديات مثلما يحمل فرصا واعدة، مؤكدة أنه يمكن التغلب علي تلك التحديات والمضي قدماً بدون تردد وبدون القلق من العواقب حيث ينتظرنا مستقبل أفضل.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي يثمنه المصريون على جميع المستويات بدأ من المستويات العليا في الدولة وصولا إلى القواعد الشعبية بالمناطق النائية، في ظل إظهار الاتحاد الأوروبي، دوماً، حماسا للتعاون مع مصر في مجالات حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت أن مصر أمامها فرصة تاريخية، وقد اختار المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يستثمر الفرصة عبر تطوير رؤية استراتيجية لكيفية المضي قدماً، رؤية سوف تستهدف جعل حقوق الإنسان واقعاً وأسلوب حياة، حيث يدرك الأفراد أن حقوق الإنسان تمثل الدافع للتعزيز والارتقاء بأنماط حياتهم، منوهة بأن برامج التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي سوف تعزز هذا التوجه.

واعتبرت أن إطلاق أول استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي يبرهن على الرغبة الصادقة في التغيير، وهي فرصة ذهبية علينا اقتناصها، ووهي ستسهم بشكل كبير في رفع سقف الحقوق المدنية والسياسية.