ضوابط إقرار خطط الدولة.. حظر أي مشروع دون دراسة وتوفير الأراضي مسبقا
يبدأ العمل بقانون التخطيط العام للدولة اعتبارًا من شهر أبريل الجارى، بعد اعتماده رسميًا من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، والذى تتحدد على إثره إجراءات وضوابط وضع الخطط وإقرارها بما فيها الخطة القومية للتنمية المستدامة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونستعرض أبرزها هذا التقرير:
-تلزم كافة الوحدات الإدارية المسئولة عن إعداد الخطة تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبرامج والمشروعات والتوزيع الجغرافى للبرامج والمشروعات والأنشطة التى يتم تضمينها فى الخطط المختلفة، الخطط الزمنية لتنفيذ المشروعات والبرامج والأنشطة، ومؤشرات الأداء التى تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة وفق منهجية البرامج والأداء.
-يحظر إدراج أى برنامج أو مشروع فى الخطة العامة للدولة دون تقديم المستندات الدالة على توافر الأراضى المخصصة لإقامة المشروع أو البرنامج، وما يفيد الموافقة المسبقة والتنسيق بين الجهات القائمة عليها حال تعددها، وبالنسبة للمشروعات التى تتطلب توفير موارد طبيعية يكون تقديم الدراسات والمستندات التى تؤكد توافرها واستدامتها شرطًا لإدراجها فى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
-تعد الوزارة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل بما يتوافق مع الإطار العام للتنمية الشاملة، ويعرض هذا المقترح على مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتصدر الخطة بقانون، وعلى الوحدات إعداد استراتيجيات تننمية قطاعية طويلة الأجل خلال عامين من اعتماد الخطة القومية للتنمية المستدامة.
-يعد مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية فى إطار الخطة القومية طويلة الأجل، وتبدأ عملية إعداد الخطة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى ومحددات اختيار االسياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة التى تتضمنها هذه الخطة، ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية، وحجم التمويل المتوقع نخصيصه للوحدات.
-تقوم الوحدات بإعداد مقترحات مشروعات خططها متوسطة الأجل ومشروعات الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية فى إطار دليل إعداد الخطة والأهداف والبرامج والمشروعات الواردة فى الخطط القطاعية.
-وتتضمن مقترحات الخطط المقدمة من الوحدات البرامج والمشروعات والأنشطة والتمويل المتوقع، والإطار الزمنى المحدد للإنتهاء من تنفيذها، ومؤشرات قياس الأداء المستخدمة لمتابعتها وتقييم الآثار المترتبة عليها وفق منهجية البرامج والأداء التى تحدد الوزارة المتطلبات اللازمة لتطبيقها وفق دراسات جدوى تفصيلية توضح العائد التنموى المتوقع لتنفيذ المشروعات المقترح تمويلها، موضحًا بها التكلفة المعيارية للوحدة.
-تقوم الوزارة بدراسة مقترحات الخطط وتحليل اقتصاديات كل من البرامج والمشروعات والأنشطة الواردة بها، ومراجعة الدراسات المقدمة من جهات التنفيذ فى إطار السقف المالى الذى يحدده الوزير المعنى بشئون المالية بالاتفاق مع الوزير ، ويتم اختيار البرامج والمشروعات والأنشطة التى تثبت صلاحيتها للتنفيذ، والتى تخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة، وتحقق أقصى كفاءة ممكنة لمواردها فى الفترة الزمنية المخصصة لتنفيذ البرنامج والمشروع والنشاط، وذلك لإدرجها بمقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة، على أن يراعى عند إدراج هذه البرامج والمشروعات والأنشطة التناسق والتكامل بينها بما يحقق أهداف الخطة، وكذلك التناسق والتكامل مع الخطط القومية والإقليمية والمحلية والقطاعية.
-وتعرض الوزارة مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل ومشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية على مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتصدر الخطة بقانون.
-تكون الخطة القومية للتنمية المستدامة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية هى المرجعية الأساسية للحكومة وأجهزتها المختلفة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى عند إعداد مشروعات القوانين، وإعداد الموازنات وإبرام الاتفاقات مع الجهات والمؤسسات الدولية، وإصدار القرارات الوزارية.
-ويجب أن يتم التشاور والتنسيق بشأن أية اتفاقيات أو معاهدات دولية متعلقة بتمويل البرامج والمشروعات والأنشطة التنموية بين الوزارة والوزارات المعنية بشئون الخارجية والمالية والتعاون الدولى، وأن تكون فى إطار السياسة العامة للدولة وأولويات التنمية المستدامة.
-تعد كل وحدة مقترحات الخطط القطاعية طويلة الأجل وفقًا للسياسات التى تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة، والخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، ويجوز أن تقوم الوحدات بإعداد أكثر من خطة تركز كل واحدة منها على برنامج محدد جاخل اختصاصها، كما يجوز أن تشترك وحدتان أو أكثر فى إعداد وثيقة تخطيطية لبرنامج مشترك، على أن يشارك الخبراء والمتخصصونن من الجامعات والمراكز البحثية فى إعداد مقترحات الخطط القطاعية إذا ما استدعت الضرورة ذلك، ويتم إقرار الخطط القطاعية من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة.
