اليابان تسن قانونا يوسع مهام قوات الدفاع الذاتي لإنقاذ الأجانب

سنّت اليابان، اليوم الأربعاء، قانونًا يسهل مهام عمليات الإجلاء المُستقبلية لقوات الدفاع الذاتي؛ ما يسمح لها بمساعدة الأجانب على الإخلاء خلال الأزمات الخارجية، بعد أن فشلت طوكيو في إجلاء العديد من موظفي سفارتها المحليين في أفغانستان، بعد عودة طالبان إلى السلطة في شهر أغسطس الماضي.
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن مجلس المستشارين أقر مشروع قانون لإزالة قيود في القانون مفروضة على عمليات قوات الدفاع الذاتي والذي كان يقيد إنقاذ الأجانب مثل الأزواج والعاملين المحليين لدى الوكالات اليابانية ومرافقي المواطنين اليابانيين، لكن التشريع المعدل سيغطي حالات تشمل الأجانب.
ويسمح القانون المعدل -أيضًا- باستخدام طائرات النقل التابعة لقوات الدفاع الذاتي في نطاق أوسع، في تحول عن إعطاء الأولوية لاستخدام الطائرات الحكومية للإخلاء.
وقبل التعديل، كان لا يسمح لقوات الدفاع الذاتي اليابانية بعمليات الإجلاء سوى من "مناطق آمنة"، لكن الحكومة اليابانية ستكون الآن قادرة على القيام بمثل هذه المهام طالما أنها تتخذ إجراءات لتجنب الخطر بناءً على المناقشات بين وزيري الخارجية والدفاع.
ووافق مجلس الوزراء الياباني على مشروع القانون أوائل شهر فبراير الماضي، وأقره مجلس النواب منتصف شهر مارس الماضي.
يذكر أنه عندما سقطت أفغانستان في أيدي حركة طالبان بعد أن بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها ربيع عام 2021 الماضي، أرسلت اليابان قوات الدفاع الذاتي لإجلاء حوالي 500 شخص، بمن فيهم الموظفون المحليون في السفارة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، لكن القوات لم تتمكن من إنقاذ سوى 12 من السكان المحليين بسبب القيود القانونية؛ ما أثار انتقادات ودعوات لمراجعة التشريع.
وخلال عمليات الإجلاء الأفغانية، لم يتمكن أفراد قوات الدفاع الذاتي من المغامرة خارج مطار محلي كان يعتبر مكانًا آمنًا بموجب القانون وفشل العديد ممن يريدون مغادرة البلاد الوصول إلى المطار بمفردهم بسبب نقاط التفتيش الصارمة التي تفرضها طالبان وتدهور الأوضاع الأمنية.