السبت.. اجتماع مجلس نقابة المحامين لبحث أزمات النقابة وفتح الترشح على منصب النقيب العام
اتفق أعضاء مجلس نقابة المحامين، على أن يقوم مجدي سخي، بصفته أكبر الأعضاء سنا في مجلس النقابة العامة، بدعوة أعضاء المجلس لاجتماع رسمي يوم السبت المقبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الودي الذي عقده عدد من أعضاء مجلس النقابة، بمقر النقابة العامة برمسيس، مساء السبت الماضي، بحضور وكيلي المجلس والأمين العام وأمين الصندوق وعدد من الأعضاء.
ومن المقرر أن يبحث الاجتماع إقرار زيادة المعاشات التي أقرها النقيب الراحل رجائي عطية، وكذلك بحث الأزمات التي تلاحق النقابة بسبب حكم بطلان تشكيل هيئة المكتب وآليات حلها، فيما لم يتضح بعد إذا كان سوف يبحث الأعضاء إعادة تشكيل هيئة المكتب من عدمه في ظل الخلافات داخل المجلس حول ذلك سواء من الناحية القانونية أو الاتفاق على الأشخاص في هيئة المكتب.
كما يبحث الاجتماع الدعوة إلى انتخابات النقيب العام ومواعيد الانتخابات التزاما بالقانون.
وتواجه نقابة المحامين أزمة بعد وفاة نقيب المحامين رجائي عطية، خاصة في ظل الحكم ببطلان تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، حيث إن القانون ينص على تولي أكبر الوكيلين سنّا مهمة تسيير الأمور في مجلس النقابة ودعوة المجلس للانعقاد للدعوة إلى انتخابات على منصب النقيب خلال فترة الـ 60 يومًا من شغر موقعه، لكن هناك حكم ببطلان تشكيل هيئة المكتب الحالية.
تنص المادة «142» من القانون، على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلًا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي، وذلك خلال ستين يومًا من شغور مركز النقيب.
وأكد محمود الداخلي، الأمين العام المساعد بمجلس نقابة المحامين،أن إعادة تشكيل هيئة المكتب مطلوب حتى تستقر الأمور داخل المجلس في ظل الأزمة الحالية، وبطلان التشكيل وانتهاء موعد الاشكال المقدم.
وأشار في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن هناك تيارا داخل مجلس النقابة يرجح الإبقاء على عدد أعضاء هيئة المكتب بواقع عشرة أعضاء، رغم حكم المحكمة ببطلان تشكيل هيئة العدد، بسبب تجاوز الحد الأقصى المسموح به وفقا للقانون بـ6 أعضاء فقط بهيئة المكتب.
فيما قالت فاطمة غنيم، عضو مجلس نقابة المحامين، رئيس لجنة المرأة بالنقابة، إن تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة يتطلب دعوة من النقيب العام للمحامين وليس من القائم بأعماله.
وأضافت فاطمة، لـ«الدستور»، أن القانون واضح في أن النقيب هو من يدعي مجلس النقابة للانعقاد وتشكيل هيئة المكتب، لذلك يجب انتظار الانتخابات المرتقبة على منصب النقيب، وأن يتم إرجاء تشكيل هيئة المكتب إلى حين الانتهاء من الانتخابات وتولي نقيب عام، حتى نلتزم بالقانون ونمنع أي فرصة للطعن على تشكيل هيئة المكتب أو حتى انتخابات النقيب العام.