وزير الخارجية يلتقى ممثلى الغرفة التجارية الأمريكية ويتناول الطفرة التنموية بمصر
عقد وزير الخارجية سامح شكري، لقاء مع ممثلي الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن، حيث تناول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والطفرة التنموية الشاملة في مصر.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الوزير ركز أيضًا على مشاركة الشركات الأمريكية في جهود التنمية المستدامة بمصر خاصةً في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة، ورؤية مصر لقمة المناخ القادمة بشرم الشيخ COP27، وأهمية دور القطاع الخاص في معالجة ظاهرة تغير المناخ.
ويقوم وزير الخارجية حاليًا بزيارة إلى العاصمة الأمريكية في إطار تكثيف التواصل والتشاور بين البلدين الصديقين، ومواصلة تعزيز كافة أُطر العلاقات الاستراتيجية المتميزة بينهما، وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
و شارك وزير الخارجية سامح شكري، في حلقة نقاشية بمعهد الشرق الأوسط، وذلك في مستهل زيارته إلى واشنطن.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الجلسة تناولت عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.
وكذلك شملت الجلسة رؤية مصر تجاه أبرز القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة، دور مصر على الصعيد الإقليمي والدولي.
وتوجه وزير الخارجية، أمس الإثنين، إلى العاصمة الأمريكية «واشنطن»، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بالإضافة إلى عدة مسئولين في الإدارة الأمريكية.
وفي وقت سابق ، قال وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، إن مصر، وإدراكًا لحجم المسئولية الملقاة على عاتقها، لن تدخر جهدًا لحشد الإرادة السياسية اللازمة لتشجيع كل الدول على اتخاذ إجراءات عملية وطموحة للتعامل مع قضية تغير المناخ.
وقال الوزير- في مقال بعنوان "الطريق إلى الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27" لعدد "الملف المصري" الذي يصدر عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر ستوظف ما لديها من ثقل دولي وإقليمي وإمكانيات دبلوماسية لتشجيع الدول المختلفة على التوصل لتوافقات حول كل جوانب العملية التفاوضية، وبما يضمن الوصول لمخرجات عملية ملموسة تمثل إسهامًا حقيقيًا في خفض الانبعاثات، والتكيف مع آثار تغير المناخ، وتوفير الدعم اللازم للدول النامية، وبما يحقق الهدف المنشود من هذا العمل الجماعي الدولي، والحفاظ على صحة كوكبنا، مع خلق فرص التنمية العادلة والمتكافئة للأجيال الحالية والمستقبلية.