«الرقابة النووية» و«الداخلية» يوقعان مذكرة لتدريب الضباط على أجهزة الكشف الإشعاعي
وقعت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وإدارة وقاية المنشآت الصناعية بالإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، مذكرة تفاهم تفيد بتولي «الرقابة الإشعاعية» تدريب وتأهيل أفراد الداخلية على استخدام أجهزة الكشف الإشعاعي.
وكان الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية واللواء حازم فاروق عبد الكريم مدير ادارة وقاية المنشآت الصناعية بالإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، والعميد محمد سعيد محمد السيد رئيس قسم فحص أثار ما بعد الانفجار والمفرقعات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، وقعوا اليوم مذكرة تفاهم بشأن تقديم الدعم الفني وتوفير التدريب والتأهيل لضباط وأفراد فرق التدخل على أجهزة الكشف الاشعاعي وصيانة ومعايرة تلك الأجهزة.
وبموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تتولى هيئة الرقابة النووية والاشعاعية تدريب وتأهيل ضباط وأفراد فرق التدخل لديهما على استخدام أجهزة الكشف الإشعاعي التي تم توريدها لهم تنفيذا لبنود الخطة المتكاملة لدعم الأمن النووي وكيفية الاستجابة للأحداث ذات الصلة بالأمن النووي وكذلك تقديم الدعم الفني لصيانة ومعايرة تلك الأجهزة إذا اقتضى الأمر.
يأتي ذلك من منطلق أن هيئة الرقابة النووية والاشعاعية هي الجهة الرقابية المنوط بها وفقا لأحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية الصادر بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية القيام بكافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في جمهورية مصر العربية وذلك على نحو يضمن أمان وسلامة الانسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، ولها في تنفيذ مهامها الرقابية كافة الصلاحيات اللازمة بما في ذلك التأكد من كفاءة عمل ضباط وأفراد التدخل والتأكد من استعدادها أثناء مجابهة حالات الطوارئ النووية والاشعاعية بهدف تقليل حالات التعرض الاشعاعي لأقل حد ممكن.
