ضبط 96 مخالفة تموينية بسوهاج
تمكنت الأجهزة الرقابية بسوهاج، من ضبط 96 مخالفة تموينية في مجال الرقابة على المخابز، والمطاحن، والأسواق.
وأوضح المهندس محمد إبراهيم، مدير مديرية التموين بسوهاج، أنه تم ضبط 94 مخالفة تموينية للمخابز والمطاحن، تنوعت ما بين نقص وزن، ومواصفات، وتجميع، وتوقف، وتصرف، وعدم انتظام سجلات، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم إعطاء بون صرف، ومواصفات، وعدم نظافة، وغلق المخبز، وعدم حمل شهادة صحية، وامتناع عن البيع، وتجميع دقيق.
وأضاف "إبراهيم"، أنه تم ضبط مخالفتين بالمرور على الأسواق، تنوعت ما بين لحوم فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، ومحلات بدون ترخيص، ومواد بترولية، وسلع مجهولة المصدر، وانتهاء صلاحية وغش تجاري، وعدم إعلان عن الأسعار، وبيع بأعلى من السعر المحدد، وتجار تموين، بالإضافة إلى مخالفتين في مجال المواد البترولية.
وفى سياق متصل، أعلنت لإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1302 قضية تموينية متنوعة من بينهم 13 قضية حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بإجمالي مضبوطات بلغت 97,535 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى- مكرونة – أرز – منظفات - أعلاف" – 10 طن أسمنت، 150 قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالي مضبوطات بلغت (02 طن "حديد تسليح- 22 طن أسمنت - 1,518 طن جبس" – 35,725 طن "دقيق – زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز – أعلاف - لحوم" – 15900 قطعة مستلزمات طبية – 950 عبوة سلع غذائية –173000 بيضة – 2000 قطعة حلوى – 2800 لتر سولار - 3219 عبوة "سجائر" – 257 أسطوانة "بوتاجاز") و294 قضية فى مجال ضبط قضايا المخابز عبارة عن (19 قضية دقيق "تجميع –تصرف" – 9 قضايا بيع خبز بأزيد من السعر – 56 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 98 قضية إنتاج خبز ناقص وزن - 20 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 16 قضية توقف عن الإنتاج – 76 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (18,900 طن دقيق مدعم – 300 رغيف).
كما تم ضبط 12 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (8 طن أسمدة مدعمة)، حيث بلغ إجمالي المضبوطات (209,778 طن – 3219 عبوة سجائر – 950 عبوة سلع غذائية – 15900 قطعة مستلزمات طبية – 173000 بيضة – 2000 قطعة حلوى – 300 رغيف بلدي – 257 أسطوانة بوتاجاز – 2800 لتر) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.