خبراء: تعاون مصر مع صندوق النقد توثيق لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال خبراء اقتصاديون، إن سعي مصر للحصول على اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج دعم جديد بمثابة شهادة موثوقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة في ٢٠١٦، معتبرين أن الخطوة ستفتح نافذة جديدة لمصر لاستكمال برنامجها الاقتصادي ومواجهة التضخم العالمي الحالي والاحتفاظ باحتياطياتها من العملات الأجنبية. 

تدفق أموال بمليارات الدولارات 

وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية في تقريرها أن مصر تشهد في الوقت الحالي تدفق أموال ساخنة بمليارات الدولارات نتيجة لسلسلة إجراءات التحفيز المالي التي اتخذتها الدولة مؤخرا للتخفيف من التداعيات العالمية للأزمة الروسية الأوكرانية، ومن بينها رفع البنك المركزي لسعر الفائدة، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات من شأنها تيسير المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق للحصول على مزيد من الدعم. 

ولفتت إلى أن هذا الدعم يشمل تمويلًا إضافيًا لتعويض الصدمة الاقتصادية الناجمة عن الأزمة العالمية الراهنة ومواجهة تداعياتها من ارتفاع في أسعار السلع، في ظل تدفق رأس المال الناجم عن  جائحة كورونا. 

تعاون مصر مع صندوق النقد الدولي يعد ميزة للحفاظ على إمكاناتها الاقتصادية 

وفي هذا الصدد، قال وليد جاب الله، أستاذ الاختصاصات المالية والاقتصادية بجامعة القاهرة، إن "تعاون الحكومة مع صندوق النقد الدولي يعد ميزة لأنه مؤسسة عالمية تتمتع بثقة العالم".

وأضاف لوكالة: يمكن لمصر من خلال التمويل الخارجي الحفاظ على قدراتها وإمكاناتها الاقتصادية".

وأكد أن التواصل مع صندوق النقد الدولي يعني الحصول على شهادة موثوقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته القاهرة في عام 2016 وتطلب اتخاذ بعض الإجراءات الصارمة التي تشمل رفع الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. 

مصر نجحت في السيطرة على التضخم 

وتوقع جاب الله أن متطلبات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لن تكون "صعبة" بالنسبة لمصر على الرغم من مواجهتها تدقيقا أكبر هذه المرة، مضيفًا أن الدولة نجحت من السيطرة على معدلات التضخم والبطالة كجزء من شروط برامج الصندوق السابقة.

وأشار إلى أنه هذه هي المرة الرابعة التي تلجأ فيها مصر إلى الصندوق بعد تلقيها إجمالي 20.2 مليار دولار منذ عام 2016،  مع تسهيل تمويل ممتد على مدى ثلاث سنوات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة احتياطاتها وتطوير أداة التمويل السريع. 

الحفاظ على احتياطيات العملة الأجنبية 

من جهته، قال فخري إبراهيم، رئيس لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان، ومساعد سابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي  إن "صندوق النقد الدولي سيفتح نافذة جديدة لمصر لمواجهة التضخم العالمي والاحتفاظ باحتياطياتها من العملات الأجنبية".

ونوه إلى أن طلب مصر حزم تمويل أخرى، بعد تأمينها قرض الـ12 مليار دولار في عام 2016، وذلك لسد فجوة التمويل المرتبط بتداعيات جائحة يمثل تدبيراً "استثنائياً". 

تحركات سياسية ناضجة

فيما أوضح الخبير الاقتصادي ضياء الفقي، أن الحكومة المصرية تسعى من خلال برنامج التمويل الجديد إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 84٪ في السنة المالية 2022-2023 و79٪ في 2023-2024 من خلال اعتماد استراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل. 

واعتبر أن خفض البنك المركزي المصري قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة، ضمن إجراءات تحفيز مالي جديدة بمثابة "تحركات سياسية ناضجة من المتوقع أن تجعل المحادثات مع صندوق النقد الدولي أكثر سلاسة".