الجرف: مصر تحولت للسوق الحر منذ 2005.. والخطوة تأخيرت لمقاومة القطاع الخاص
كشفت الدكتورة منى طعيمة الجرف استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الاهتمام بسيادة المنافسة العادلة بين كافة الوحدات الإنتاجية العاملة بالسوق المصرى فى كافة الأنشطة لم ينل بعد الاهتمام الكافى، لافتة إلى أن الحكومة قامت بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومن ثم إنشاء الجهاز المعنى، بهدف تأكيد سياسة المنافسة وتشجيعها، ومع ذلك فإنه يتطلب مزيدًا من الخطوات التى يجب اتخاذها حتى يمكن توفير مناخ تنافسى يساعد على النمو والتطوير وزيادة الانتاجية.
وأشارت "الجرف"، خلال مشاركتها البحثية فى سلسلة أوراق مشروع تعميق التصنيع المحلى فى مصر، إلى تضخم الإطار التشريعى الحاكم للعديد من الأنشطة الاقتصادية ممثلًا فى القرارات أو الإجراءات التنفيذية المختلفة التى جاءت فى كثير من الأحيان لتفرض قيودًا على المنافسة ببعض الأسواق أو تحد منها أو تخلق تمييزًا بين المنشآت الصناعية وفقًا لنمط الملكية، كالتمييز بين شركات القطاع العام والقطاع الخاص.
وأكدت أن تشجيع المنافسة يعد أحد المقومات الرئيسية لاقتصاديات السوق الحر، وبالرغم من أن مصر بدأت الحديث عن اقتصاديات السوق وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص منذ السبعينيات، إلا أن تبنى الدولة فى النشاط الاقتصادى فى إطار سياسة الانفتاح الاقتصادى التى شهدت انضمام مصر للاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة، فضلًا عن صدور قانون تشجيع استثمار المال العربى والأجنبى لإعطاء دورًا أكبر للقطاع الخاص، لتشهد العقود الثلاثة اللاحقة للسبعينيات خطوات أكثر شمولًا نحو السوق الحر، خاصة فى إطار برامج الاصلاح الاقتصادى التى تم الأخذ بها بالتفاوض مع المنظمات الدولية.
وتابعت: مع كل هذه الخطوات تجاه السوق الحر لم تعلن الحكومة المصرية عن تبنى فكر المنافسة إلا بعد عام 2005، مع صدور قانون رقم 3 لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأرجعت هذا التأخر فى تطبيق سياسة المنافسة لأسباب متعددة من أهمها المقاومة من جانب كل من القطاع الخاص الذى كان يتمتع بالسيطرة على عدد من الأنشطة الاقتصادية، فضلًا عن مقاومة الدولة ذاتها أنذاك.
كان معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، قد أطلق سلسلة أوراق بحثية حول مشروع تعميق التصنيع المحلى فى مصر، بهدف تحديد توجهات تعميق التصنيع المحلى فى ضوء الدروس المستفادة من جائحة كورونا، وذلك انطلاقًا من أهمية قضية تعميق التصنيع المحلى والتى تتجاوز مجرد إقامة صناعات تعتمد على معدات ومستلزمات إنتاج وتكنولوجيا تستجلب غالبيتها من الدول الصناعية المتقدمة، إلى جعل الصناعة تكتسب عمقًا محليًا من خلال تعظيم مساهمة الموارد والطاقات البشرية والقدرات العلمية والتكنولوجية الوطنية فى بناء هيكل صناعى متماسك.
