ملف سري الحلقة 5.. رصد كيفية لأكبر تجارة غير مشروعة في العالم
تطرق مسلسل ملف سري الذي يضم عدد كبير من الفنانين لقائمة أبطاله، لقضايا غسيل الأموال، التي تعد أكبر تجارة غير مشروعة في العالم، إذ حققت 2 تريليون دولار سنويا، حسب إحصائية أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2020، أغلبهم يكون من خلال تجارة الآثار، والمخدرات، والسلاح.
الأمر الذي فك شفرته مسلسل « ملف سري» إذ تجسد « عائلة المالكي» صورة من صور العمل بهذا المجال، الذي حاولت الدولة المصرية مجابهته، من خلال إنشاء العديد من الأجهزة الأمنية والقضائية التي تعمل على هذا الملف.
ليكون أول قانون يشرع لقضايا غسيل الأموال بشكل خاص هو قانون 106 لعام 2013، والذي عرف هذا النوع من القضايا بأنه "كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال او حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها او إستبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم المخدرات، أو جرائم الإرهاب، أو جرائم الآثار، أو جرائم الاعتداء على المال العام أو الخاص، أو جرائم الأسلحة والمفرقعات مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو مصدر تمويله أو مكانه أو صاحبه، أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون إكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.
ليعدل في 2015، ويشرح حالات وصور غسيل الأموال بشكل أكثر دقة، والذي جاء على النحو التالي: «أ. تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية».
والحالة الثانية التي شرحها القانون المعدل تنص على: «اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة».
