كل ما تريد معرفته عن صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

ويأتي مشروع القانون الجديد في إطار تعديلات تستهدف مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدى لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد العقوبات المقررة على المخالفين لكي تستطيع مواجهة الجرائم التي يتم ارتكابها ومن ثم تؤثر على صورة الدولة المصرية فضلا عن تعرض عدد من شبابها للخطر.

فالعقوبات الجديدة حققت فكرة الردع المرجوة منه، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي تستهدف مواجهة تلك الظاهرة ووضع حلول جذرية لها.

وينص القانون على إنشاء صندوق يسمى صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

وتبدأ السنة المالية له ببدء السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويشار إليه فى هذا القانون بـ"الصندوق".

ويتولى الصندوق، تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أى من الجرائم المنصوص عليها هذا القانون، ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتشكيل مجلس إدارته وتحديدا اختصاصاته الأخرى، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بموارد الصندوق فتتكون مما تخصصه له الدولة فى الموازنة العامة، وما يعقده من قروض وما يقبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية بما يتفق وأغراضه.

يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزى المصرى تودع فيه موارده المالية ويتم الصرف منه على أغراضه، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.