هل ستتأثر الاستثمارات الخارجية فى لبنان؟.. خبير اقتصادى يوضح

قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادى، إن إفلاس البنك المركزي اللبناني يعني عدم قدرة لبنان على الوفاء بالتزاماته الخارجية بعد ارتفاع المديونية لحوالي 170%؜ كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه سيترتب على ذلك تخفيض التصنيف الائتماني وانعدام ثقة المستثمرين بشكل عام، وبالأخص الأجانب فى الاستثمار فى لبنان، بالإضافة إلى زيادة تكلفة الاقتراض.

ونوّه الإدريسي، إلى أن الأوضاع المعيشية للمواطنين سوف تتأثر بالسلب وسيكون هناك ارتفاع لمستويات المعيشة.

وأوضح، أن الحلول لهذه الأزمة مرتبط بمساعدة الدول العربية مساعدات إلى لبنان، بالإضافة إلى إجراء الحكومة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية العاجلة بالتنسيق مع المؤسسات الدولية، وإعادة جدولة الديون.

واشار إلى أن هذه الحلول ستسهم بشكل كبير في حل الأزمة، بالإضافة إلى ضرورة وجود استقرار سياسي وأمني بالكامل، لتحقيق الاستقرار السياسي، لافتا إلى أنه بدون تحقيق الاستقرار السياسي بين الطوائف سوف يكون هناك تأثير كبير على الوضع الاقتصادي.

أزمة مالية واقتصادية
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية جديدة عقب إعلان نائب رئيس الحكومة اللبنانية، إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، خلال الساعات الماضية.

فبعد أن تفاقمت الأزمة اللبنانية نتيجة ارتفاع أسعار البنزين وغلاء المعيشة، إثر جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى عدم الاستقرار السياسي الشديد، وبلوغ معدل البطالة نسـبة 43.5% في عام 2021 و32% في عام 2022 ، وفقا لتقديرات الإسكوا وسجلت عمليـات التسريح وإغلاق الأعمال التجارية أرقاما غير مسبوقة، ظهرت أزمة إفلاس البلاد والمصرف الوطني اللبناني.

وأعلن سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، مشيرًا إلى أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

وقال الشامي: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس، وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".

وأضاف: "لا توجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول"، مشيراً إلى أن "وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غدًا، ولدينا الوقت الكافي إن كانت هناك إرادة سياسية جامعة".

اتفاق أولي للتعاون

كما عبّر نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، عن أمله في توقيع اتفاق أولي للتعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي قريبا، على أن يلي ذلك تنفيذ عدد من الإجراءات قبل التوقيع النهائي.

وقال الشامي، إن المفاوضات مستمرة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، حيث يتولى الشامي رئاسة اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق الذي تزور بعثة منه لبنان حاليا.

وأشار إلى أن المفاوضات تناولت إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي وإقرار الموازنة في مجلس النواب وإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة والتي عقدت الأسبوع الماضي في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون.