«التخطيط»: تحديث خطة التنمية الوطنية لمواكبة أزمة كورونا والحرب الروسية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تسريع تنفيذ أجندة 2030 في ضوء التطورات الأخيرة التي حدثت في العالم، لافتة إلى التحديث القائم على رؤية مصر 2030، والذي يأتي بهدف مواكبة التطورات العالمية من جائحة كورونا إلى الصراع بين أوكرانيا وروسيا.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمقر معهد التخطيط القومي مع الخبير الدولي جيفري ساكس، رئيس مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وعدد من الخبراء والأكاديميين.

وأضافت السعيد، أن مصر قدمت في يوليو الماضي تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثالث أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة، والذي يقيس مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مصر تقدم تقريرها الطوعي بانتظام، والذي يؤكد التزام مصر بتقييم ما تحرزه من أهداف ومشاركة خبراتها مع المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن مصر واحدة ضمن عشر دول على مستوى العالم التي شاركت في المراجعة الوطنية الطوعية.

فضلًا عن أن مصر أول دولة في العالم قدمت تقريرًا عن تمويل أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة الدول العربية وتحت إشراف الدكتور محمود محيي الدين.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من أجل ترسيخ مكاسب المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي أطلقته الحكومة في 2016؛ فقد بدأت الدولة في المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، وهو البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي أطلقه رئيس الوزراء في أبريل 2021، مؤكدة أن الإصلاح يعني رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد.

أضافت السعيد، أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، وذلك من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخَلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، مشيرة إلى تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية هي الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية الـمُكمّلة والداعمة للقطاعات الإنتاجية.

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يعتمد على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني، مع إدماج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبتحقيق أهداف سكانية من خلال تنفيذ المشروعات القومية، لافتة إلى مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين بالريف المصري.