مجلس الوزراء ينشر قرارات الأسبوع.. فتح دور المناسبات الأبرز
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 26 مارس حتى 1 أبريل 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.
جاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذا أداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان، والموافقة على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، وكذا مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها في شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحاً، بالإضافة إلى الموافقة على إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بداية من شهر أبريل المقبل، والموافقة على طرح مرحلة جديدة لمشروع"بيت الوطن" للمصريين في الخارجـ المرحلة الثامنةـ في إطار إجراءات الدولة لتشجيع الاستثمارات الخارجية، وتوفير الأراضي والوحدات السكنية لأبنائنا في الخارج، لربطهم بوطنهم، وتحقيق رغباتهم في التملك.
كما تضمنت القرارات أيضاً، الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات ذات الصلة، بحيث ينظم كافة الحقوق الخاصة بهذه الفئة الأولى بالرعاية، والتي تلتزم الدولة بضمان حقوقها وتوفير متطلباتها على الوجه الأمثل، والموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وذلك لتحديد سن الطفل وباقي المراحل العمرية الأخرى الواردة بالقانون، في ضوء العديد من الآثار التي تترتب على اعتبار الشخص طفلاً، منها ما يتعلق بالرعاية المنصوص عليها في قانون الطفل والقوانين الأخرى ذات الصلة، مثل قانون العمل وغيره، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق التمويل الموقع بين مصر، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 221 مليون يورو، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا –المنصورة – دمياط، بطول 119 كم، والموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق التمويل الموقع بين مصر، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، بمبلغ 78 مليون يورو، للمساهمة في تمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان"، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
وشملت القرارات كذلك، الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 10296.84 فدان من الأراضي المملوكة للدولة، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد باسم "مدينة جرجا الجديدة"، والموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 2.24 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة، بناحية البويطي بالواحات البحرية، لصالح محافظة الجيزة، لاستخدامها في إقامة مجموعة من الورش الحرفية والإنتاجية.
بجانب الموافقة على مشروع اتفاقية بين الحكومتين المصرية والسعودية بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر، مع استكمال الإجراءات الدستورية، وتفويض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتوقيع على الاتفاقية، والموافقة على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية،الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019، واللائحة المرافقة له.
وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تم استعراض تقرير من وزارة قطاع الأعمال العام بشأن الإجراءات التمهيدية التي تم اتخاذها لتأسيس شركة بغرض إنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومدينة شرم الشيخ، لتلبية احتياجات هذه السيارات والمركبات، والإجراءات المطلوبة خلال المرحلة الحالية، واستعراض تقرير حول الجهود المبذولة من جانب وزارة قطاع الأعمال العام، لإعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد في صورة مشروع "جسور" الذي يستهدف تغيير نموذج العمل.
بحيث تصبح الشركة بين المصنعين المصريين للترويج، والوساطة، والخدمات اللوجستية، لاستهداف فتح أسواق جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتصميم كتالوج إلكتروني يضم المنتجات المصرية، بالإضافة إلى اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المنعقدة بجلستها رقم 87 بتاريخ 21 مارس 2022، وكذلك استعراض بيان تفصيلي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة عن الفترة من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2021 بإجمالي 213 قراراً، والموافقة على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي بذات الشروط والضوابط، اعتباراً من أول نوفمبر 2022 وحتى 30 أبريل 2023؛ لتمكين شركات السياحة من بيع البرنامج السياحي الشتوي من الآن.
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تمت الموافقة على تخفيف عدد من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة فيروس "كورونا"، بالإضافة إلى عقد الاجتماع الثالث للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، بحضور الوزراء المعنيين، ونائب رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ورئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي الجهات المعنية، وعقد اجتماع مع وزير البترول والثروة المعدنية لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة مثل توافر احتياطي مناسب من المواد البترولية، ومستجدات أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
