تشكيل هيئة مكتب المجلس الأعلى لنقابة المهندسين

حصل "الدستور" على تشكيل هيئة مكتب المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين.

وضم التشكيل المهندس يسري عبدالله سالم، في منصب الأمين العام، والمهندس أحمد محمد صبري يوسف، في منصب الأمين العام المساعد.

كما تم انتخاب المهندس إيهاب أحمد خضر والمهندس حسام الدين مصطفى رزق، كوكيلين لمجلس النقابة، والمهندس محمد ناصر، في منصب أمين الصندوق، والمهندس المعتز بالله محمد بركات في منصب الأمين العام المساعد.

وبدأ منذ قليل اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين.

وأوضح النبراوي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن جلسة اليوم هي جلسة إجرائية لانتخاب هيئة المكتب أمين عام وأمين مساعد وأمين صندوق وأمين صندوق مساعد ووكيلين.

وأشار إلى أنه كان من المقرر عقد الجلسة، الأسبوع المقبل، إلا أنه لظروف شهر رمضان وسفر نقباء الفرعيات، تقرر عقد الجلسة اليوم، وتمت مخاطبة جميع الأعضاء بذلك.

ولفت إلى أن الشعب السبع صعدت عضويتها بالمجلس الأعلى للنقابة، واجتماع اليوم سوف ينتهي بتشكيل هيئة المكتب، لتكتمل هياكل النقابة وتمضي الأمور في نطاقها الصحيح.

ويأتي أول اجتماع لمجلس النقابة، بعد الانتخابات، وكذلك اكتمال تشكيل هيئة مكاتب شعب النقابة السبع وتمثيلها بالمجلس الأعلى لنقابة المهندسين، لتشكيل هيئة مكتب المجلس الأعلى للنقابة، حتى تشكيلات النقابة المختلفة.

كان المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، قد توجه بكلمة لمهندسي مصر جاء فيها: «إعمالا لمبدأ الشفافية الكاملة والالتزام بعرض كافة القرارات المهمة والإيجابيات والسلبيات على الزملاء المهندسين الذي تعهدت مسبقا به أمامكم، وإطلاع مهندسي مصر على كل  المستجدات والقرارات والاسترشاد بآرائهم ومقترحاتهم».

وأضاف: «خلال الفترة الماضية، تلمسنا بعض الأمور في النقابة التي يجب إيضاحها للزملاء المهندسين، وأود أن أضع بين أيديكم عددا من المستجدات والمشكلات والقضايا المهمة التي سأتحرك للعمل على حلها فورا ومنها مشكلة تخص مشروع (18 فدانا للإسكان) في مدينة 6 أكتوبر، إذ وقُعت غرامة على نقابة المهندسين تبلغ 48 مليون جنيه، وأنه يسعى للتفاوض مع وزارة الإسكان لتخفيضها، وكذلك مشكلة أخرى، تواجه الأرض الخاصة بمستشفى المهندسين، بوجود قرار يخص نهاية المهلة الخاصة بها في شهر مايو المقبل، أي بعد شهر رمضان المبارك».

وتابع: «بدأت في إجراءات فورية للحفاظ على الأرض مع زملاء أعزاء في وزارة الإسكان، والتحرك لطلب مد هذه المهلة إلى مدة أخرى كافية كي يمكننا استكمال تحديد المشروع الذي سيقام على هذه الأرض بموافقة كاملة من زملائنا المهندسين وعبر جمعية عمومية غير عادية شفافة ونزيهة».

وأكمل: «تواجهنا مشكلة في وجود ضرائب قيمة مضافة مستحقة على نقابة المهندسين منذ فترة، تبلغ قيمتها قرابة 44 مليون جنيه واجبة السداد، وسأعمل بعزم وجدية لوقف هذا الإجراء، واستكمال الإجراءات القضائية لوقف هذا القرار».

وشدد: «لاشك أننا بثقة زملائنا المهندسين لدينا إحساس بالمسئولية تجاه الفترة المقبلة، وبعون الله سأعمل وسيعمل كل الزملاء المنتخبين، وستعمل النقابة بكل شُعبها ولجانها بقوة لصالح أهدافنا التي حددناها معا خلال فترة الانتخابات».