بريطانيا تجري 14 تعديلا على نظام العقوبات على روسيا
أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، عن إجراء 14 تعديلا على نظام العقوبات على روسيا، حسبما أفادت قناة العربية في نبأ عاجل.
وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن العقوبات ضد روسيا، يجب تشديدها "حتى يغادر كل فرد" من أفراد القوات الروسية أوكرانيا.
ووجه رئيس الوزراء الدعوة، خلال جلسة مجلس العموم البريطاني، إلى الحلفاء في الغرب بألا "يتراجعوا" عن العقوبات المفروضة على نظام فلاديمير بوتين لإجباره على إنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا.
وذكرت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، أن جونسون دعا إلى "تشديد" الإجراءات الاقتصادية ضد الكرملين وتقديم المزيد من الدعم العسكري لحكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أنه لا ينبغي رفع أي عقوبات لمجرد موافقة بوتين على وقف إطلاق النار.
وكان قد دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، إلى مواصلة تكثيف العقوبات على روسيا، حتى خروج جميع الجنود الروس من أوكرانيا.
وقال أمام لجنة برلمانية «يجب ألا ننتظر من مجموعة السبع أن ترفع العقوبات مقابل وقف إطلاق نار روسي فقط»، مضيفاً «علينا مواصلة تكثيف العقوبات، حتى يصبح كل جندي روسي خارج أوكرانيا».
وأثناء الجلسة أمام مسؤولي اللجان البرلمانية، كرر رئيس الوزراء البريطاني، أن تغييراً للنظام في موسكو ليس هدف الحكومة البريطانية، موضحاً أن لندن تسعى إلى المساعدة في حماية الأوكرانيين من العنف الذي تمارسه القوات الروسية.
ومن جهتها، كانت قد أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، السبت، أن العقوبات التي فرضتها لندن على روسيا، بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لا يمكن أن ترفع إلا إذا وافقت موسكو على وقف كامل لإطلاق النار وسحبت قواتها.
وفي مقابلة طويلة، قالت تراس إن على الكرملين أن يتعهد أيضا بعدم ارتكاب أي "عدوان آخر" ضد أوكرانيا، حتى يتم رفع العقوبات المفروضة على مئات الشخصيات والكيانات الروسية.
وعلى غرار دول غربية أخرى، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أكثر من ألف فرد وشركة روسية أو بيلاروسية في الأسابيع الأخيرة. وآخر دفعة من العقوبات كانت قبل يومين.
وأوضحت تراس، لصحيفة "صنداي تلغراف"، أن "العقوبات لا يمكن رفعها إلا بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب (القوات)، ولكن أيضا مع الالتزام بعدم ارتكاب مزيد من العدوان" ضد أوكرانيا، مشيرة إلى أنه يمكن إعادة فرض هذه العقوبات في حال بدء عملية عسكرية جديدة.
