وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

بانت خطورة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية لأكثر من شهر أخر، وسط تكهنات، ودراسات أعدت للبنك الدولي، أفرزت حالة أممية من القلق على حدود مجاعات، وانهيار دول وقوميات، تركت أسابيع الحرب الاولى ردود أفعال، غي ت نظرة المنظمات والهيئات الدولية، عن المستقبل، واي مستقبل. 
الحرب، بين  روسيا الَمحاصرة، التي وقعت تحت عقوبات عالمية مؤثرة، فيما أوكرانيا تحت المعارك العسك ية. ا مة اللاجئين و ما. البلد، عدا عن تعطل  الأعمال والحياة العامة، والتوغل الروسي. 
.. تزامنا توافقا دوليا، وضع البنك الدولي، آخر تقارير. الازمة، بعنوان[ أربعة مسارات للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء ]، وهي نتاج  دراسة وضعها العضو المنتدب لسياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي "ماري إلكا بانجيستو".

*القدرة على تحمل تكاليف القمح. 

فشل ذريع في دبلوماسية ما بعد بدء الحرب، التي تنهي اسبوعها الخامس،.. وايضا غيبوبة الصورة الجامعة لما يريد حلف الناتو والولايات المتحدة،.. وفي ظل أزمة التلويح بالبدائل العسكرية، تأتي أزمات الغذاء وسلاسل التوريد والنقل، عدا عن إغلاق الممرات والموانئ، وربما الطرق البرية. 
تلفت  الباحثة في البنك الدولي إلى أنه :"مع احتدام الحرب المدمرة في أوكرانيا والتسبب في معاناة لا توصف ، أصبح تأثيرها محسوسًا خارج حدودها ، وضرب العالم الخارج من جائحة أصاب البلدان النامية أكثر من غيرها، لعل من بين أهمها أزمة أسعار الغذاء ، مما يثير التساؤل عن القدرة على تحمل تكاليف القمح وغيره من المواد الغذائية الأساسية وتوافرها".

.. تداعيات سنوات جائحة كورونا كوفيد-19، ما زالت تحت المراقبة. 
وتقر الرؤية  أنه ليس هناك من يقلل من شأن الضربة التي وجهتها الحرب لأنظمة الغذاء ، الهشة بالفعل من عامين من اضطرابات COVID-19 ، والتغيرات المناخية المتطرفة ، وتخفيض قيمة العملة ، والقيود المالية المتفاقمة. نظرًا لأن أوكرانيا وروسيا تمثلان أكثر من ربع مبيعات القمح السنوية في العالم ، فقد أدت الحرب إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية ، ليس فقط القمح ولكن الشعير والذرة وزيت الطعام من بين أمور أخرى يصدرها هذان البلدان.
*الحقيقة  قبل الحرب 
يقر البنك الدولي، ان صورة أزمة الغذاء في العالم، كانت-تقف على حقائق-منها ان : أسعار المواد الغذائية العالمية والمحلية قريبة بالفعل من أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل الحرب ، وهناك علامة استفهام كبيرة تلوح في الأفق حول مواسم الحصاد في جميع أنحاء العالم بسبب الزيادة الحادة في أسعار الأسمدة أيضًا".

"إن نجاحنا في إدارة تقلب أسعار المواد الغذائية وإيجاد طريق للخروج من هذه الأزمة الجديدة يعتمد على السياسات الوطنية والتعاون العالمي."
على الرغم من أن هذه الاتجاهات مقلقة ، إلا أن هذا ليس وقت الذعر.

يحرك تقرير"ماري إلكا بانجيستو".، فهمنا المغاير لحقائق ما يحدث بين الأطراف المتحاربة، والاطراف التي تقود التجارة العالمية. 
البنك الدولي، يكشف، وفق الدراسة التي حصلت عليها (الدستور)، حقيقة قد تفاجئك، وهي كما يلي : *الحقيقة الاولى:
المخزونات العالمية من الأرز والقمح والذرة - المواد الغذائية الرئيسية الثلاثة في العالم - لا تزال مرتفعة تاريخيًا.
*الحقيقة الثانية:
بالنسبة للقمح ، السلعة الأكثر تضرراً من الحرب ، ظلت المخزونات أعلى بكثير من المستويات خلال أزمة أسعار الغذاء في 2007-2008. تشير التقديرات أيضًا إلى أنه تم بالفعل تسليم حوالي ثلاثة أرباع صادرات القمح الروسي والأوكراني قبل بدء الحرب.  

*الحقيقة الثالثة:
يعتمد نجاحنا في إدارة تقلب أسعار المواد الغذائية وتخطي طريقنا للخروج من هذه الأزمة الجديدة على السياسات الوطنية والتعاون العالمي. لسوء الحظ ، هذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها أزمة غذائية.

*الحقيقة الرابعة:
في بداية جائحة COVID-19 ، حافظت البلدان على تدفق تجارة المواد الغذائية حتى مع تأثير الإغلاق على الموانئ والشحن وتنقل العمالة. ساعد هذا السلوك التعاوني في الحد من الاضطرابات في سلاسل الإمداد الغذائي العالمية وتجنب جعل الوضع السيئ أسوأ ، وبالتالي استفاد جميع البلدان.

*بناء نظام غذائي أكثر مرونة يحمي الناس.

أطلق البنك الدولي، دعوة، يقول انها لتحقيق التوازن بين الاستجابة الفورية للأزمات ، والطريق الطويل والصعب الذي ينتظرنا لبناء نظام غذائي أكثر مرونة يحمي الناس من الصدمات. 
عمليا وجيوسياسيا ، وبعيدا عن فوهات المدافع وازيز الطائرات العسكرية، وبالنسبة للبلدان والمجتمع الدولي ، تقول  مصادر والتقارير السرية في البنك الدولي، انه يدعم   أربع أولويات، بحسب "ماري إلكا بانجيستو"، التي درستها وتجد انها تلائم الازمة:  

**أولاً ، حافظ على تجارة المواد الغذائية مفتوحة. التعلم من التجربة ، يجب على البلدان والمنظمات الدولية أن تقف متحدة مرة أخرى في التزامها بالحفاظ على حركة الغذاء. دعت مجموعة الدول السبع كافة الدول إلى إبقاء أسواقها الغذائية والزراعية مفتوحة ، والحذر من أي قيود غير مبررة على صادراتها.

**ثانيًا ، دعم المستهلكين والأسر الضعيفة من خلال شبكات الأمان . من الضروري الحفاظ على برامج الحماية الاجتماعية أو توسيعها التي تخفف من الضربة التي يتعرض لها المستهلكون. لا يقتصر الأمر على توافر الغذاء ، ولكن القدرة على تحمل تكاليفه هي مصدر قلق لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ، حيث يميل الناس إلى إنفاق نصيب أكبر من دخلهم على الغذاء مقارنة بالبلدان ذات الدخل المرتفع. كان الكثيرون يخفضون بالفعل الإنفاق قبل الحرب بسبب انخفاض الدخل وارتفاع أسعار المواد الغذائية. في بيئة محدودة الموارد ، يجب على الحكومات إعطاء الأولوية لدعم الأسر الأكثر ضعفا.

**ثالثًا ، دعم المزارعين . في حين أن المخزونات الغذائية العالمية كافية الآن ، فإننا بحاجة إلى حماية محصول الموسم المقبل من خلال مساعدة منتجي الأغذية على التعامل مع الزيادة الحادة في المدخلات بما في ذلك تكاليف الأسمدة وانخفاض التوافر. يمكن أن تساعد إزالة حواجز تجارة المدخلات ، والتركيز على الاستخدام الأكثر كفاءة للأسمدة ، وإعادة توجيه السياسات العامة والنفقات لدعم المزارعين بشكل أفضل ، في حماية إنتاج الغذاء بعد ستة أشهر من الآن. لقد حان الوقت أيضًا للاستثمار في المزيد من البحث والتطوير في هذا المجال: توسيع نطاق العلم الناشئ وتطبيق الأسمدة الحيوية ، التي تعتمد بشكل أقل على الوقود الأحفوري من الأسمدة الاصطناعية ، من شأنه أن يزيد من الخيارات المستدامة للمزارعين.

** الرابعة والأكثر أهمية: حتى عندما نستجيب للاحتياجات العاجلة ، يجب أن نعمل على تغيير النظم الغذائية حتى تصبح أكثر مرونة وتحقق أمنًا غذائيًا وتغذويًا دائمًا. كانت النظم الغذائية تعاني بالفعل من أزمات متعددة قبل الحرب. كان انعدام الأمن الغذائي الحاد في ازدياد في العديد من البلدان ، مما يعكس الصدمات الاقتصادية ، والصراعات المتعددة ، والجفاف التاريخي في شرق إفريقيا ، .

* النظم الغذائية المتحول.. حل ممكن

يفتح البنك الدولي، مصادر معلوماته، برغم سريتها، إلا أن مخاوف امتداد التصعيد العسكري وتدخل حلف الناتو عسكريا، يجعل البنك الدولي، يعالج الازمة الغذائية، بالقول:
قدم البنك الدولي دعمًا كبيرًا لتدابير الأمن الغذائي - حوالي 17 مليار دولار سنويًا ، ارتفاعًا من 12 مليار دولار سنويًا في المتوسط ​​في السنوات الثلاث السابقة ، في المقام الأول لتدابير الزراعة والحماية الاجتماعية. كما أننا نساعد البلدان على الاستجابة في وقت مبكر لأزمات الأمن الغذائي الناشئة ، بما في ذلك من خلال حشد الدعم من آلية تمويل الاستجابة المبكرة في نافذة الاستجابة للأزمات التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية والعمل مع الشركاء في المجال الإنساني لرصد انعدام الأمن الغذائي.  

ويقترح، ربما في تبادل للمعلومات، انه "يمكن أن تصبح النظم الغذائية المتحولة حجر الزاوية للتنمية الخضراء والمرنة والشاملة ، وتعزيز صحة الناس والاقتصادات وكوكب الأرض."   
يضع البنك الدولي، مسارات الخلاص، والحل:
تحتاج الحكومات والشركات الخاصة والشركاء الدوليون إلى العمل نحو أنظمة إنتاج أكثر إنتاجية وكفاءة في استخدام الموارد ومتنوعة ومغذية لضمان الأمن الغذائي والتغذوي في مواجهة تصاعد المناخ والصراع والمخاطر الاقتصادية. هذا هو أحد المجالات الخمسة التي نعطيها الأولوية للعمل المناخي.

.. ولكن، الحرب في كل مكان، التهديد النووي، والحرب الكيماوية واستخدام أسلحة الدمار الشامل، وازمة اللجوئ، تخلخلت، آليات ديمومة فهم عمل المؤسسات الدولية. 
فكيف يمكن بجدية،  أن تصبح النظم الغذائية المتحولة حجر الزاوية للتنمية الخضراء والمرنة والشاملة ، وتعزيز صحة الناس والاقتصادات وكوكب الأرض.
.. مختبرات العالم أصابها شلل ما قد يقترحه بوتين من حروب وتبادل لأنواع أسلحة الدمار والعنف، ولا اي محاولة للوقوف أمام زراعة الأرض ببرامج،) ينما الحرب تنهي كل البرامج.. أزمة الغذاء أصابت عالمنا، وننتظر مآلات الحرب وفق سياسات العم سام.. والذئب السيبيري.