رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. والعودة للانعقاد 17 أبريل
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء.
وقال جبالي، ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد مرة ثانية في صباح يوم الأحد الموافق 17 من أبريل القادم.
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.
ويتضمن مادتين بالإضافة إلى مادة النشر وذلك على النحو التالى:
المادة الأولى: تنص على الإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من وإلى المطارات الروسية، في حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية وتصدر بقرار منه.
المادة الثانية: تقضي بسريان الضمان اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون وحتى عدول شركات التأمين وإعادة التأمين عن موقفها في عدم توفير تغطية تأمينية لرحلات مصر للطيران من وإلى المطارات الروسية.
المادة الثالثة: وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ورأت اللجنة المشتركة تعديل نص المادة الأولى لوضع سقف زمنى لهذه الضمانة نظراً لأن ظروف الأزمة الروسية الأوكرانية غير محددة المدة الزمنية بحيث يصبح نص المادة بعد التعديل كما يلى:
يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها المالية التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من وإلى مطارات دولة روسيا الاتحادية وذلك في حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف، لمدة عام قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية . وبناءً على هذا التعديل فقد رأت اللجنة حذف المادة الثانية.
وبهذا أصبحت المادة الثالثة المتعلقة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به هي المادة الثانية. وحرصا من اللجنة المشتركة على مساندة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في القيام بمهامها الوطنية المنوطة بها، أعلنت اللجنة المشتركة عن موافقتها على مشروع القانون المعروض بعد التعديل.
