عضو بالإطار التنسيقي يكشف لـ«الدستور» أسباب الانسداد السياسي في العراق
كشف عائد الهلالي، عضو بالإطار التنسيقي في العراق، اليوم الأربعاء، تداعيات وتحديد العمل لإنهاء الانسداد السياسي في العراق، فضلا عن استئناف جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
ويضم الإطار التنسيقي كل من "تحالف الفتح، وائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة".
وقال الهلالي في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إنه لا يمكن أن تعقد جلسة البرلمان العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية اليوم، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب وعزوف الكثير من النواب المستقلين والذي كان يراهن عليهم إنقاذ الوطن من أجل الوصول إلى الثلثين.
وأضاف الهلالي، توجد الكثير من التحفظات حول شكل الحكومة ومرشح رئاسة الجمهورية حالت دون أن يتفق المستقلين مع ما يسمى بالأغلبية.
فقد انسحب جميع النواب الكرد من الاتحاد الوطني والجيل الجديد والحركات الاسلامية الكردية كذلك الأمر مع امتداد أو نواب حركة اكتوبر.
واليوم الثبات الوطني أو الإطار سابقا بدأ باستقطاب العديد من المستقلين والذين يثقون بقيادات الإطار وقناعتهم بأن العملية السياسية لا يمكن لها أن تسير دون أحزاب الإطار والذين كان لهم قصب السبق في وضع اساس العملية الديمقراطية.
وأشار الهلالي، إلى أنه لا مناص من التقارب مرة اخرى وتأسيس حكومة قوية من الفضاء الوطني.
العملية السياسية
واعتبر الهلالي انه لهذه القيادات لها وزنها السياسي وبالتالي من يتحدث عن مخاطر تتربى بالعملية السياسية فهو يقصد أمرين.
ا- الضغط على المستقلين والذين ليست لديهم خبرة قانونية وان مستقبلهم السياسي مهدد وبالتالي استدراجهم للحضور لتحقيق النصاب.
٢- العمل على إثارة المخاوف لدى الشارع العراقي وتحقيق اعلى درجات الضغط من اجل تهييج الشارع العراقي للقيام بتظاهرات واعتصامات لدفع الكتل المقاطعة لجلسة مجلس النواب للانخراط في الجلسة وهذا أثبت فشله السريع حيث ان كل السيناريوهات المطروحة حكومة إنقاذ وطني حل مجلس النواب استبدال الوزراء كلها تحتاج الثلثين وموافق رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.
الانسداد السياسي
وكان قد حدد نائبان عن الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، خيارات قالا عنها إنها "تسهم" بالخروج من الانسداد السياسي والأزمة الحاصلة في البلاد.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، جاسم الموسوي وفق السومرية نيوز، إن "هناك خيارين للخروج من الأزمة الحالية أولهما تشكيل الكتلة الاكبر للمكون الشيعي، ويخضع للتفاوض وهو الحل الاسلم لإنهاء الأزمة".
وأضاف الموسوي، أن "الخيار الثاني هو أن تقرأ باقي القوى السياسية المشهد السياسي بشكل صحيح، وتعمل على تصحيح الأمور بالشكل الذي يخدم العراق والعملية السياسية وينهي حالة الانسداد السياسي".
وتابع: "لدينا تفاؤل كبير وثقة كاملة بان يكون الخيار الأول هو الأقرب للتحقق والاسلم من خلال توحد المكون الشيعي وتشكيل الكتلة الأكبر".
من جانبه، قال النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي في حديث لـ السومرية نيوز: "في حال عدم العمل على تغليب المصالح العليا للشعب العراقي، ومراعاة استحقاقات المكونات ووحدتها وبقاء الخارطة السياسية على شكلها الحالي، وكما حصل في جلسة السبت الماضي بعملية الإقصاء والتهميش والإبعاد القسري للمكونات والكتل السياسية، فإن جلسة الأربعاء ستبقى مفتوحة ولن يحقق شئ ولن نتقدم للأمام خطوة".
وتابع البلداوي، أن "حكومة تصريف الاعمال ستبقى لحين الوصول الى تفاهمات تجمع ابناء الشعب العراقي بكل مكوناته"، مضيفاً بالقول: "أننا مع التمثيل في حكومة أغلبية وليس حكومة إقصائية،، ولا نريد أن نجزأ او نقسم مكونات الشعب ونبعد البعض منهم فكيف تكون حكومة اغلبية لا تتمثل فيها جميع الأطياف السياسية".
