باحث عراقي: جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لن تعقد إلا باكتمال ثلثي أعضاء البرلمان

كشف الباحث السياسي العراقي ورئيس مركز التفكير السياسي في العراق، إحسان الشمري، اليوم الأربعاء، أبرز سيناريوهات جلسة البرلمان العراقي المنعقدة اليوم، حول انتخاب رئيس الجمهورية العراقي.

وقال “الشمري” في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إن الإطار التنسيقي في العراق، سيستمر في تعطيل الجلسة، وفق مبدأ الثلث المعلق.

وأضاف “الشمري”، أن ذلك جاء خصوصا وأن قرار المحكمة الاتحادية الأخير، لا يمكن أن تعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلا بنصاب ثلثي أعضاء مجلس النواب. وبالتالي الإطار التنسيقي تمسك بهذا القرار للتفسير الدستوري، ومن ثم يراهن على تعطيل الجلسة بغرض الحصول على تنازلات بأن تكون الحكومة ائتلافية ولا تشكل وفق مبدأ الأغلبية التي يدفع بها تحالف إنقاذ وطن في العراق.

فراغ دستوري 

وتابع الشمري، أن عملية رفع الجلسة وتأجيل انتخاب رئيس الجمهورية قد يكون هو الأمر الوارد إلا في حالة وجود تفاهمات وتسويات في الدقائق الأخيرة، لكن إلى هذه اللحظة لا توجد مؤشرات، وبالتالي إذا ما أخفق البرلمان اليوم، قد نكون أمام مدد دستورية تنتهي في ٦ أبريل ومن ثم سيدخل العراق في فراغ الدستوري.

جلسة البرلمان العراقي 

ويجتمع البرلمان العراقي للمرة الثالثة الأربعاء لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد أيام من محاولة ثانية أفشلتها مقاطعة نواب وعدم اكتمال النصاب اللازم، فيما يتوقّع تكرار السيناريو نفسه في الجلسة الثالثة.

بعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.

وتأتي جلسة الأربعاء التي تنطلق الساعة 11,00 بتوقيت بغداد بعد فشل جلسة السبت، كان مقرراً أن ينتخب فيها رئيس الجمهورية لعدم اكتمال نصاب الثلثين من 329 نائباً اللازم للشروع بالعملية.

وإذا فشلت جلسة الأربعاء كذلك، يكون أمام البرلمان حتى السادس من ابريل لانتخاب رئيس، بحسب قرار من المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وإذا تخطى هذا التاريخ، لا يوجد في الدستور ما يحدّد كيفية التعامل مع المسألة، ولذلك تبقى الاحتمالات مفتوحة في حال لم تتوصل الأطراف المعنية لاتفاق.