برلماني: 52 ألف جمعية أهلية فى حاجة إلى توفيق أوضاعها
أشاد النائب احمد فتحى وكيل لجنة التضامن الأجتماعى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى بمد فترة عام لتقنين اوضاع الجمعيات الأهلية.
وقال فتحي، فى كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع قانون مقدم من النائب طلعت عبدالقوي وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في ذات الشأن أن العام الماضى تم توفيق أوضاع 220 ألف جمعية.
وأضاف "نائب التنسيقية "، أن هناك 52 ألف جمعية فى حاجة لتوفيق أوضاعها والمشروع يحقق ذلك موضحًا أن لجنة التضامن الأجتماعى دورها مراقبة الجمعيات الأهلية بمختلف أنشطتها، ونعمل زيارات ميدانية للوقوف على مدى عمل ونشاط تلك الجمعيات فى تنفيذ فكر الدولة، ونوجه الشكر للجمعيات النشيطة من خلال برقية لوزارة التضامن، على الجانب الآخر نوجه الوزارة للجمعيات التى لديها قصور في عملها.
وأشار "فتحى"، أن ذلك يأتى بالتعاون المثمر بين السلطة التشريعية والتنفيذية.
بدء مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والاسره وذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع، لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 130 لسنة 2022 جاء ذلك بعد عرض قرار رئيس الجمهورية رقم 130 لسنة 2022 بمد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021 بشأن فرض بعض التدابير كلها أو بعضها في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من يوم الأحد الموافق الثالث من أبريل عام 2022، ووافق عليه المجلس بأغلبية أعضائه.
