خبير: قانون الشهر العقارى الجديد يُحافظ على الثروة العقارية

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، أنَّ القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتعديل قانون الشهر العقاري الجديد، والذي يحمل رقم 9 لسنة 2022 سيتم تطبيقه في 8 مايو المقبل.

وقال وزير العدل، إنَّ الوزارة انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بتعديلات قانون الشهر العقاري، مُشيرًا إلى فتح باب التسجيل أمام المواطنين وتقنين الإجراءات بدءا من مايو.

من جانبه، قال المهندس تامر عبدالرحمن، سكرتير قرية محلية بمحافظة كفر الشيخ، وخبير عقاري، إنَّ إصدار القانون الجديد الخاص بالشهر العقاري الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 9 لسنة 2022 وسيتم تطبيقه في 8 مايو المقبل، جاء موفقًا وحلاً جزريًا لمشاكل التسجيل العقاري التي تواجه المواطنين.

وأضاف عبدالرحمن في تصريح لـ"الدستور" أنَّ هناك كما كبيرا من العقارات غير المسجّلة في مصر، مشيرًا إلى أنَّ الجميع كانوا يُطالبون باتخاذ أي اجراءات للتسجيل طوال الفترة الماضية، وبالتالي هذا القرار جاء صائبًا لهم.

وأوضح أنَّ تسجيل العقارات يثبت ملكيتها بشكل أفضل، وبالتالي يزيد من قيمتها المالية في حال عرضها للبيع، مؤكدًا أنَّ تطبيق القانون الجديد سيساهم في تراجع عمليات البيع والشراء نتيجة إنهاء عمليات التسجيل وفحص الأوراق المطلوبة.

وأكد أنَّ هذه فُرصة ناجحة للمتخلفين عن التسجيل العقاري، وخاصة المتعدّين والفئات الذين توقفت عمليات التسجيل لهم بسبب توقف التراخيص خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى التسهيلات التي تقدمها الدولة للمواطنين وجهودها المبذولة في هذا الملف الشائك.

وأشار إلى أنَّ هذا القرار من أهم التشريعات التي صدّق عليها مجلس النواب وأصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أنه سيحلّ أزمة كبيرة، كما يُحافظ على الثروة العقارية المصرية.

بيان 

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد في 9 مارس الماضي، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب، والذي يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية.

وحدد القانون 3 حالات يمكن من خلالها أي مواطن أن يتوجه للشهر العقاري لتسجيل شقة أو عقار أو أرض يمتلكها: وهي من لديه عقد نهائي بملكية العقار، ومن لديه عقد عرفي "ابتدائي" بحيث يكون مر على حيازته للعقار 5 سنوات ويثبت ذلك بإيصال مرافق أو عنوانه في البطاقة، ومن يضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عاما، ويثبت ذلك أيضا بإيصال مرافق.

واختصر القانون البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل، حيث تتضمن الأوراق المطلوبة البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.