سرقة صناديق الزكاة قبل رمضان.. تبجح المجرم في بيت الله وشهره الحرام
مع قرب حلول شهر رمضان حيث يتوافد المسلمون ويتزاحمون لعمل الخيرات وإخراج الصدقات والزكاة في عدة مخارج تمتلئ صناديق الزكاة المنتشرة بالعديد من المساجد بالأموال، وهو الأمر الذي يدفع كثيرين من معدومي الضمير والغافلين عن حرمة بيوت الله وبشاعة ارتكاب الفحشاء فيها لكسر تلك الصناديق والاستيلاء على ما فيها من تلك الأموال.
وهذا ما حدث بالساعات القليلة الماضية حيث تمكن لصّ من سرقة صندوق التبرعات بمسجد بمنطقة كرداسة بعدما اعتدى على عامل بالمسجد حاول منعه من تنفيذ الجريمة، فأصابه بإصابات مؤثرة نُقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.
وتبين من تحريات المباحث أن المتهم نجح في سرقة صندوق التبرعات بالمسجد بعد انتهاء الصلاة لكن العامل انتبه له وحاول منعه.
تتكرر هذه الواقعة الفحشاء رغم بشاعتها من حين إلى آخر، وفي كل مناسبة دينية تكثر بها الصدقات إلى أخرى ويُذكر أنه قد تم تداول مقطع فيديو صادم تسبب في غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي بعد ظهور شاب في المقطع أثناء قيامه بسرقة صندوق التبرعات بعد الصلاة داخل مسجد في شبرا الخيمة.
إذ وقف الشاب بالمقطع الصادم داخل مسجد في شبرا الخيمة خلف الإمام والمصلين الذين وقفوا يؤدون الصلاة بين يدي الله متحينًا اللحظة المناسبة لسرقة صندوق التبرعات قبل قيامهم من السجود.
وبنظرات شيطانية التفت الشاب يمينًا ويسارا، وبمجرد سجود الإمام والمصلين على أرض مسجد حمل صندوق التبرعات بين يديه وفر هاربًا إلى خارج المسجد ظنًا منه بأن أحدًا لم يراه.
إلا أنه كانت قد وثقت كاميرات المراقبة داخل المسجد مشهد السرقة الصادم، لينتشر المقطع حينها على نطاق واسع مثيرًا موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل.
الدكتور عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف أوضح في حديثه للدستور أن وجود كافة صناديق الزكاة بالمساجد حاليًا ليس شرعيًا فيما عدا المساجد الكبيرة مثل مساجد المقامات، والتي يكون بها صناديق للنذور، موضحًا أن تلك الصناديق لا تفتح إلا في حضور الوزير وبتشكيل لجنة مخصصة لذلك أما عن أوجه إنفاق أموالها فتتعدد من حيث إنفاقها بشكل إعانات للفقراء المُسلمين والأيتام وغيرها.
ووجه الأطرش نصيحة إلى كل مُسلم بأنه من الأفضل والأكثر أمنًا لوصول زكاته وصدقاته أن يعطيها هو بيده لمن يراه يستحقها، وذلك اتقاءًا لما ينتج عن تلك السرقات التي يرتكبها متبجحي التعامل مع الله، من ضياع حقوق الفقراء المُحتاجين لهذه الصدقات بالفعل.
أما عن عقوبة مرتكبي هذه الفعلة الفاحشة فقال رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف أنه ليس بمجرد سارق أو خائن للأمانة بل أنه شخص لم يراعى قدسية بيت الله ولا حرماته مُتبجًا على وقار وجلال هذا البيت مُشيرًا إلى أن أي جريمة ترتكب في بيت الله تكون عقوبتها مضاعفة عنده.
وكان قد أكد الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بشهر نوفمبر من العام الماضي منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد أو تلقي أى أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية المُعلن عنها سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف إنما يشمل جميع المساجد المضمومة للأوقاف ضمًا كليًا والتي يطلق عليها مسمى (المساجد الحكومية) والمساجد المضمومة ضما دعويًا والتي كان يطلق عليها مسمى (المساجد الأهلية)، وكذلك الزوايا والمصليات ومصليات السيدات وملحقات المساجد، والمساجد تحت الإنشاء، وكل ما يتصل بالمسجد من مرافق وملحقات، لا يستثنى من ذلك سوى مساجد النذور.
وأضاف عبد الله أن المخالفة تقع تحت طائل جمع الأموال خارج نطاق القانون، وأن مديريات الأوقاف سوف تقوم برفع أي صندوق تجده بعد المدة المحددة بمعرفتها، مع تحرير محضر جمع مال خارج إطار القانون للمخالف أيا كان، بالإضافة إلى تشكيل لجان معتمدة بكل مديرية لتنفيذ ذلك، وتكليف إدارات المتابعة والتفتيش بتكثيف المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد تقاريرها وإبلاغ الشئون القانونية بالديوان العام والمديريات الإقليمية لاتخاذ اللازم تجاه أي مخالف.
