وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي بمعهد التخطيط القومي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن قضية تغير المناخ من القضايا الحتمية التي تحدد وجود البشرية على كوكب الأرض، مشيرة إلى أنه من هنا جاء اتفاق العالم على أهمية الإسراع من وتيرة الإجراءات التى يمكن التخفيف بها من حدة حرارة الأرض والإبقاء على نسبة واحد ونصف درجة مئوية طبقًا لأبحاث الهيئة الدولية الحاكمة لتغير المناخ وبعض الدراسات الأخرى من البنك الدولي والمنظمات الدولية بإسراع الوتيرة فيما يخص قضية التخفيف، مضيفة أن ما يهم البلدان النامية هو التكيف.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مشاركتها فى الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي بالمعهد التخطيط القومي تحت عنوان "التغيرات المناخية والتنمية المستدامة حيث أعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بتواجدها فى هذا الصرح العملاق وبحضور رئيس المعهد ووزير التخطيط السابق الدكتور أشرف العربي باعتباره من أوائل من بدأ في الإعداد للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وأضافت وزيرة البيئة، أن المواطن أصبح يلاحظ الآن قضية التغيرات المناخية من خلال كمية الأمطار التى لم تكن موجودة فى مثل هذا التوقيت والمنطقة تشهد هذه الأمطار على فترات زمنية متباعدة ولا بد أن يكون هناك نوع من انواع الأطر التي يمكن بها التسريع من وتيرة التصدي لآثار التغيرات المناخية، مضيفة أن العالم يشهد مناقشات حول موضعين أحدهما نمطي حول أن المتسبب في الانبعاثات هو من يدفع الثمن والمسئولية المشتركة متباينة الأعباء وهذا الحوار قائم منذ سنوات بين الدول المتقدمة والدول النامية ومجموعة العشرين هي السبب فى 80% من انبعاثات العالم ومصر انبعاثاتها أقل من 1% وإفريقيا أقل من 4% وبالتالي الدول النامية هي من تدفع الثمن ولم تحقق التنمية.

وتابعت وزيرة البيئة، أن هذه المناقشات تحدث على مستوى الأحداث الدولية لمؤتمرات المناخ وعلى مستويات تمويل المناخ وعدم وفاء الدول بتعهداتها على مستوى التخفيف والحفاظ على درجة حرارة الأرض واحد ونصف درجة مئوية، وعلى مستوى التكيف حيث تم مؤخرًا بمؤتمر جلاسكو الاتفاق على البدء في وضع هدف عالمي للتكيف وتقوم فكرته أنه لو لم يكن هناك رقم يمكن الوصول إليه لن نستطيع إقامة مشروعات يتم التوافق والموافقة عليها، مؤكدة أن هذا مسار تفاوضي سياسي بحت وله مدلوله وأهميته باعتبار أن أية التزامات تأتي على مستوى الاتفاقيات الدولية التي تصدق عليها الدول تكون في صورة إجراءات والتزامات لا بد من تنفيذها.

وتابعت وزيرة البيئة أن الحوار القائم حالياً نسعى من خلاله وضع الإنسان أو المواطن على رأس هذه القضية، وإشراك كافة فئات المجتمع من المرأة والشباب والأطفال والخبراء والبحث العلمي والقطاع الخاص والبنوك والمجتمع المدني والحكومة بحيث يؤدي كل منا دوره ويأتي أهمية ذلك  قبل استضافة مصر لمؤتمر التغيرات المناخية، مشيرة أنه تم البدء برفع الهيكل المؤسسي لقضية التغيرات المناخية ليكون رئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية هو دولة رئيس الوزراء لإحداث حوار على مستوى متخذي القرار لخلق حالة توازن بين ملف تغير المناخ والملف الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أنه تم العمل على إعداد أول استراتيجية وطنية لتغير المناخ حتى 2050 متضمنة الأبعاد الخاصة بالتكيف والتخفيف والتمويل والحوكمة والبعد الخاص بالبحث العلمي ويأتي دور المعهد القومي للتخطيط من هذا الجانب بحيث يصبح شريكًا معنا.