رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأرقام.. مصر تؤمن احتياجاتها من القمح لشهور ممتدة

القمح
القمح

تحرص القيادة السياسية على توفير مخزون كافي من المحاصيل الاستراتيجية لسد احتياجات الأسواق الوطنية لمدة شهور متواصلة، إذ يأتي القمح على رأس هذه السلع التي تسعى الحكومة على توفيرها بشكل آمن.

وبالتزامن مع الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في تعاظم التداعيات السلبية الاقتصادية على جميع دول العالم، أعلنت الحكومة وقف تصدير عدد من المحاصيل الاستراتيجية ومن بينها القمح.

وفي هذا الصدد أوضح نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يقترب من خمسة ملايين طن في الصوامع أو المطاحن، مشيراً إلى أن القمح المحلي سينضم إلى المخزون الاستراتيجي بداية من 15 أبريل وذلك بما يكفي المخزون لمدة تسعة أشهر.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن مصر لديها 14 دولة معتمدة لتوريد القمح، بعضها خارج القارة الأوروبية، بالاضافة الى ان مصر تعمل على خطة لاستيراد القمح من مناطق أخرى بدلاً من روسيا وأوكرانيا.

واتخذت الحكومة تلك القرارات إبان أزمة روسيا وأوكرانيا، وذلك لأنهم يعدان من  أكبر مصدري القمح إلى مصر، إذ بلغت نسبة الواردات الروسية نحو 50 % في حين بلغت الأوكرانية 30 % من إجمالي واردات مصر من القمح خلال عام  2021. 

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن مصر استوردت نحو 12.9 مليون طن من القمح خلال عام 2020 للحكومة، أما  القطاع الخاص بقيمة فقد استورد بقيمة 3.2 مليار دولار في نفس العام.

وفي سياق متصل أوضح عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن الحكومة تسعى إلى توفير مخزون آمن من القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية بما يكفي عدة شهور قادمة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة أن الدولة حسنت من طرق تخزين المحاصيل، لاسيما بعدما تفذت المشروع القومي للصوامع ساهم بشكل كبير في الحد من كميات القمح التي كانت تهدر؛ بسبب سوء التخزين في الشون الترابية والأماكن المكشوفة والمعرضة للأمطار والقوارض.

واشار رئيس مجلس إدارة الغرفة الى ان الصوامع ساهمت في تقليل نسبة الفاقد من تخزين محصول القمح بما يعادل  15 و20%؛ وذلك بعد تنفيذ المشروع القومي لإنشاء عدد من الصوامع الحديثة فى مختلف المحافظات للحفاظ على محصول القمح الاستراتيجي.

ووفقا لتقرير رسمي لمكتب شئون الزراعة الأمريكي في القاهرة، فإن أكبر الموردين الأجانب من القمح للسوق المصرية فى العام التسويقى 2021/2020، هم: روسيا فى المرتبة الأولى بحجم 8.13 مليون طن، ثم أوكرانيا بواردات بلغت 2.45 مليون، والاتحاد الأوروبى بواقع 1.08 مليون.

ويذكر أن مصر نجحت في خفض وارداتها من القمح إلى 5.5 مليون طن في عام 2021، مقابل زيادة في إنتاجه محلياً إلى نحو 3.5 مليون طن، ومن المتوقع انخفاض واردات مصر من القمح في العام الجاري 2022 بنحو 300 ألف طن، بحسب علي مصيلحي، وزير التموين.