«الأخضر بـ21».. «الدستور» تخترق «جروبات مافيا الدولار»

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مُستغلي الأزمات من مافيا بيع وشراء الدولار في السوق السوداء، بل وأعلنوا عن جريمتهم على «جروبات فيسبوك».

«الدستور» اخترقت هذه «الجروبات» لتكشف بعضًا من أعضاء تلك المافيا، الذين عرضوا بيع الدولار بأسعار أكثر من سعره الرسمي بالبنك المركزي وهو 18.50 جنيهًا، كما كشف اختراق «الدستور» لهذه المجموعات عن المتهاتفين على شراء تلك الدولارات بحجة تخزينها.

«يوجد 3000 دولار للبيع بسعر 19 جنيه»، هكذا أعلن أحدهم على صفحة من الصفحات المشبوهة الخاصة بتداول العملات الأجنبية بطرق غير شرعية وبالأخص الدولار، محددًا شرطًا للتعامل أن هذا هو السعر النهائي الذي سيبيع به ولا نقاش فيه.

طالب كذلك أخر في منشور كتبه على ذات الصفحة بضرورة الاتصال في حال الجدية للحصول على دولارات محددا سعر الواحد بـ21 جنيهًا، ولضمان الثقة أوضح أنه سيسحب النقود أمام المُشتري من البنك «هسحب الفلوس من بنك...قدامك» مٌعلنًا أن كل ما لديه هو 1000 دولار فقط.

أخر أعلن عن وجود 3290 دولار للبيع بسعر 19 ونصف، بل وحدد مكان المقابلة في حال طلب الشراء وهو التجمع الخامس.

وكذلك خيّر أحد أعضاء هذه المافيا من يرغب بشراء الدولار بتحديد مكان المقابلة بين مكانين أحدهما بالقرية الذكية في منطقة أكتوبر، والآخر بحي شبرا الخيمة، موضحًا أن لديه من الدولارات 1400، والبيع لن يكون بأقل من 20 جنيهًا.

حاولت محررة «الدستور» التواصل مع أحد أعضاء هذه المافيا، إلا أنها فوجئت بقوله إنه يبيع بأيام مٌحددة فقط، «الأحد والخميس بس»، وعند سؤاله لها عن الكمية التي تحتاجها من الدولارات، لم تحدد المحررة عدد معين وزعمت أنها تسأل عن السعر فقط، وهنا تسلل الشك إلى نفس بائع الدولارات، ما دعاه على الفور إلى إغلاق نافذة «الماسينجر» والخروج من التطبيق.

اتفاق آخر لكنه الأغرب، أجرته «الدستور» مع أحد مافيا الإتجار بالدولار الذي أعلن عبر الصفحة المشبوهة عن توافر أي كميات من الدولار لديه وبسعر 15 جنيه فقط.

انهالت التعليقات الساخرة على كاتب المنشور، وكان من بينهما تعليق كتبته المحررة لتفاجئ بكاتب «المنشور» يرد عليها قائلًا «أنا بتكلم بجد حضرتك.. معايا دولارات وبسعر 15 جنيه بس».

وعلى الفور تواصلت «المحررة» مع المُدعي الوهمي وزعمت حاجتها للحصول على 4000 دولار.

وبسؤالها له عن طريقة المقابلة معه لإتمام الصفقة قال إنه لا يأتي للزبائن بل هم من يأتوا إليه «إحنا مش بنروح للزبون الزبون هو اللي بيجيلنا».

سألته بدورها عن مكان تواجده لكي تذهب له قال إنه وشركاؤه لهم مقرًا ثابتًا بمحافظة الأقصر بقرية القرنة مركز الزمامي، وطلب أن تكون التفاصيل الأخرى قبل تنفيذ الصفقة مباشرة، وانتهى الاتفاق على ذلك.

الخبير الاقتصادي رشاد عبده، أوضح لـ«الدستور» أن هذه السوق السوداء تتسبب في وقوع أضرارًا جسيمة على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنها تحرم الدولة من كميات كبيرة من الدولارات، التي كان من المُمكن استخدامها في استيراد سلع غذائية ضرورية للمواطنين، أو شراء معدات حديثة لازمة لتشغيل العديد من المصانع، وبالتالي تشغيل عدد كبير من العمالة وتقليل حجم البطالة، بل وتسببها في ضياع أوجه كثيرة من الإنفاق اللازمة بفعل نقص تلك العملة الرئيسية في الحصول على أغلب السلع.

بالإضافة إلى ذلك أوضح عبده أن أموال هذه السوق السوداء هي في الحقيقة تذهب إلى المجموعات الإرهابية والإخوانية، من أجل تنفيذ عمل التخريب بالبلاد، ومحاولة تزعزع استقرارها.

أما عن أسباب لجوء بعض صغار المستثمرين إلى هذه السوق السوداء لتوفير الدولار من أجل تنفيذ أعمالهم بحجة عدم توافره في البنوك قال رشاد أن هذا الأمر ق سيطر عليه البنك المركزي المصري في غضون ساعات قليلة بعد الزيادة الكبيرة في سعر الدولار وهو ما أدى إلى انخفاض سعره مرة أخرى، مؤكدًا أن حاليًا الدولار متوافر بالبنوك وبالسعر المناسب ولا داعي للجوء إلى مثل هذه السوق المشبوهة.

وأضاف أنه يجب على المستوردين تحري استيراد السلع الضرورية الهامة فقط، لكي لا تضيع تلك العملة على شراء ما لا داع له.
وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي نجحت مباحث الأموال العامة بالأيام الماضية في ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، كما كانت نجحت في ضبط 3 تجار عُملة بمحافظات أسيوط والمنيا والدقهلية، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي.

عقوبات كبيرة 

أما عن العقوبة القانونية لمن يتاجر بالنقد الأجنبي بعيدًا عن الجهات المصرفية الرسمية، فتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقًا لـ قانون البنك المركزي أيضًا أنه في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.