«التخطيط»: 50% من مشروعات الخطة التنموية «خضراء» خلال عام ونصف العام
قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر من بين الدول النامية الأكثر تأثرا بظاهرة التغيرات المناخية رغم مساهمتها المحدودة فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، لذلك فإن التكيف مع تلك المتغيرات يعد أولوية للدولة التى تبذل قصارى جهدها لتضمينها فى استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التى كانت من أوائل الدول فى إطلاقها فى فبراير 2016، وتسعى لتحديثها فى ضوء ما استجد من تحديات تتعلق بتغيرات المناخ والنمو السكانى.
وأشار نائب الوزيرة، خلال كلمته بالجلسة الأولى من المؤتمر الدولي الذى ينظمه معهد التخطيط القومى تحت عنوان «التغيرات المناخية والتنمية المستدامة»، إلى إنفاق الدول الإفريقية ما بين 2% إلى 9% من الناتج الإجمالى لتمويل إجراءات مواجهة الآثار الناجمة عن الانبعاثات، كما تبلغ كلفة إجراءات التكييف في البدان النامية نحو 70 مليار دولار أمريكي سنويا، ومن المتوقع وصولها إلى 300 مليار دولار عام 2030، و500 مليار دولار عام 2250.
وأكد أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لمجابهة قضية التغيرات المناخية، فى مقدمتها التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذى يأتى فى قلب برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى، وتقديم حوافز جديدة للمشروعات الخضراء صديقة البيئة، إلى جانب سعى الحكومة للانتهاء من صيغة وطنية لاستراتيجية التغير المناخى للتعامل مع هذه الظاهرة من منظور شامل وتوفير آليات التنفيذ، بما فيها التمويل وبناء القدرات ونقل وتوطين التكنولوجيا المتوافقة مع البيئة.
وأشار إلى أهمية الحوافز الخضراء ودورها في عملية جذب الاستثمارات في القطاع الخاص، خصوصا بعد أن أصبحت 30% من استثمارات الموازنة العامة للدولة استثمارات خضراء في مجالات النقل والمياه والصرف الصحي والري والكهرباء، وتستهدف الحكومة الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى 50% من مشروعات الموازنة في 2024، أى الوصول إلى نصف الخطة مشروعات خضراء خلال عام ونصف العام.
وأضاف أن استراتيجية الدولة للتعافي الأخضر تتضمن المزيد من هذه الحوافز لضمان توطين أهداف التنمية المستدامة، وذلك في ظل تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تعد أحد أهم وأكبر المبادرات التنموية في العالم، وتتضمن آليات لتحقيق كل الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة.
