تعرف على الكيانات الجديدة المدرجة ضمن قائمة الإرهاب الإماراتية ودلالات إضافتهم إليها

في دراسة أعدها موقع Trends للأبحاث بعنوان "قراءة في إدراج أفراد وكيانات جديدة ضمن قائمة الإرهاب المعتمدة في دولة الإمارات"، أكد الباحثون أن هذا القرار يعكس العديد من الدلالات المختلفة، ومنها محاولة دولة الإمارات مكافحة عمليات تمويل الإرهاب من خلال وضع 15 كيانا تجاريا على قائمة الإرهاب.
كما أن هذا القرار يؤكد عدم استهداف الإمارات لدولة بعينها؛ فضلًا عن أنها تحاول مكافحة الإرهاب داخلها وخارجها، عن طريق وضع أشخاص بجنسيات مختلفة على هذه القائمة.
إلى جانب ذلك، إن إدراج 15 كيانا تجاريا و38 فردا على قائمة الإرهاب، التي كانت تضم قبل ذلك 83 تنظيما إرهابيا يساعد على توسع الجهات الإرهابية المستهدفة، ويدعم جهود الدولة المبذولة في منع التيارات الإرهابية بمختلف عباءاتها التي ترتديها من ممارسة نشاطاتها الإجرامية.
يذكر أنه في يوم 13 سبتمبر من العام الجاري، أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرارًا بتضمين 38 فردا و15 كيانا إرهابيا ضمن قائمة الإرهاب المعتمدة من دولة الإمارات العربية المتحدة. وطالب المسئولين الجهات الرقابية بعد هذا القرار بمتابعة وملاحقة أي فرد أو جهة تابعة أو على علاقة تجارية أو مالية أو فنية ومحاصرتهم.
تضمن هذا القرار كيانات تجارية وأشخاص تابعة أو لها علاقة بالتنظيمات الإرهابية، والحركات السياسية والجمعيات الخيرية التابعة لهم.
الكيانات داخلية وخارجية
تحتوي قائمة الإرهاب الإماراتية بعد القرار الجديد على:
• 38 شخصا من دول مختلفة وهم:
o 4 إماراتيين.
o 8 يمنيين.
o 6 نيجريين.
o 3 سوريين.
o 5 إيرانيين.
o 2 عراقيين.
o 2 لبنانيين.
o مواطن هندي.
o مواطن روسي.
o مواطن بريطاني.
o شخص يحمل جنسية سانت كيتس ونيفيسأو اتحاد القديس كريستوفر ونيفيس الواقعة في الأمريكيتين.
• 15 كيانا تجاريا داخل وخارج الإمارات متخصص في قطاعات الصرافة والملاحة والتجارة.