لماذا أحالت نيابة أمن الدولة عائشة الشاطر وأمين عام الإخوان للجنايات؟
حصل موقع "أمان" على نص أمر إحالة عائشة الشاطر نجلة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، ومحمود حسين أحمد الأمين العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحمد عبدالوهاب عبدالفتاح مسئول رابطة الإخوان المصريين في الخارج، و28 آخرين في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021، إلى جنايات أمن الدولة طوارئ، والمعروفة إعلاميا بـ"تمويل الجماعة الإرهابية".
وضمت القضية كلا من محمود حسين أحمد، ومحمد عبدالوهاب عبدالفتاح، وأحمد صلاح حتحوت، وهاجر خالد فارس، وأشرف رفعت عبدالحميد، والمعتصم بالله محمد، وإبراهيم رمضان عبدالفتاح، وعبدالرحيم محمد، وفكري محمد فكري، وإبراهيم السيد محمد، وعائشة محمد خيرت الشاطر، وهدى عبدالمنعم عبدالعزيز، ومحمد أبوهريرة محمد، وسها سلامة عمر.
كما ضمت القضية: محمد إسماعيل حسن الهضيبي، وأحمد إسماعيل حسن الهضيبي، ومحمد سعيد الشيمي، وأحمد محمد أحمد، وأسامة إبرهيم مرعى، وأسامة مبروك موسى، وطارق محمد أمين، وسمية محمد ناصف، ومروة أحمد مدبولي، وإسراء كمال الدين، وأحمد عبدالباسط، ومحمد عبدالرحيم محمد، ومحمد محمود محمد، ومحمد عبدالستار محمد، وهاشم محمد محمد وبهاء كمال محمد، وعزت عيد طه فضل.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين بأنهم في غضون الفترة مابين 2014 وحتى 2021:
أولا: المتهمان الأول والثاني، تولى المتهمان الأول والثاني قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى الأول منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، وتولى الثاني مسئولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
ثانيا: المتهمون من الثالث وحتى الأخير، ومن بينهم عائشة خيرت الشاطر، انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام في البند أولا، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
ثالثا: المتهمون من العاشر وحتى الثالث عشر، والتاسع عشر، والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، ومن بينهم عائشة خيرت الشاطر، حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.
رابعا: المتهمون من الأول وحتى التاسع والعشرين، أمدوا جماعة إرهابية بمعونات مالية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين بأن زودوا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بأموال ووسائل دعم معنوي.
خامسا: المتهمون من الحادية عشرة وحتى الثالث عشر أيضا والحادي والثلاثين، استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، بأن استخدموا حسابين بموقعي الفيسبوك وتويتر وقناة بموقع اليتيوب على شبكة المعلومات الدولية تحت مسمى «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»، بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن تورط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين دون وجه حق، وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين، وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين، وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عنها، وصدور أحكام قضائية بالإعدام دون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة، وذلك بقصد تحريض المواطنين على استخدام القوم والعنف ضد مؤسسات الدولة، للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأيضا المتهمون من الحادية عشرة وحتى الثالث عشر وأيضا الحادي والثلاثين، وهم مصريون، أذاعوا عمدا في الداخل والخارج أخبارا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بل أذاعوا منشورات عبر الحسابين المسميين "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" بموقعي الفيسبوك وتويتر، ومقاطع مصورة عبر قناة تحمل ذات الاسم بموقع اليوتيوب، تضمنت الادعاء على خلاف الحقيقة بتورط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين دون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام دون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصالح العامة والقومية.
وبناء على ما سبق قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المختصة بمعاقبة المتهمين.
