رغم الاتهامات بدعم هجمات داعش الإرهابية.. «تويتر وجوجل وفيسبوك» مواقع محصنة فى المحاكم الأمريكية (تقرير)

أحيا الكونجرس الأمريكي، صباح اليوم، مناقشة الدعوة المقدمة ضد مواقع التواصل الاجتماعية (جوجل وتويتر وفيسبوك)، بأنها ساعدت وحرضت على عمل من الأعمال الإرهابية الدولية حسب المادة رقم 230 التي دعت لها الدائرة التاسعة في الكونجرس، والتي تشير إلى أن توفير الوسائل للإرهاب هي مشاركة في الجريمة.

ودعا الكونجرس المواقع الثلاثة إلى وجوب مواصلة محاربة الإرهاب، وتوضيح المزاعم التي تقال بأنها ساعدت وحرضت على عمل من أعمال الإرهاب الدولي، وتأتي هذه المناقشة بعد أن أحيت الدائرة التاسعة دعوى قضائية رفعها أفراد عائلة شخص قُتل في مذبحة ملهى رينا الليلي في إسطنبول بتركيا، ومن المحتمل أن يكون ذلك استنادًا إلى أحكام المحكمة بشأن المادة 230 من قانون آداب الاتصالات، في استئناف ذي صلة بشأن الهجمات الإرهابية في باريس، حيث سيواجه المدعون احتمالات طويلة في الحبس الاحتياطي لمناقشة أسباب توفير وسيلة للمتطرفين في التواصل والتخطيط لأعمال إرهابية.

- محكمة الاستئناف الأمريكية تقترح إعادة النظر في الحكم

وكانت محكمة الاستئناف الأمريكية، قد أكدت للدائرة التاسعة أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الأدنى، حول معظم دعاوى المدعين الذين رفعوا قضية ضد مواقع التواصل بعد مقتل أبنائهم في عمليات إرهابية، لم توفق وقد تم منعها بموجب المادة 421 من الحصانة للمطالبات المستندة إلى حالة الناشر، والتي تمنع أي أحد من التعرف على الرسائل الخاصة بين طرف وآخر أو عدة أطراف عبر تلك المواقع إلا إذا كان الأمر يتعلق بالأمن القومي، فيتم تقديم كل المستندات إلى الجهات الأمنية المختصة وليس للأفراد، لكنها اقترحت أنه على الكونجرس إعادة النظر في الحكم.


وقالت المحكمة: "ما إذا كان ينبغي لشركات التواصل الاجتماعي أن تستمر في التمتع بحصانة واسعة لمحتوى الطرف الثالث الذي تنشره، وما إذا كان يجب تنظيم إخفاء معلومات مهمة عن أسر الضحايا، هي أسئلة ملحة يجب على الكونجرس معالجتها.

ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية إحياء دعوى قضائية ثالثة رفعها أفراد عائلات، قتل أبناؤهم في هجمات إرهابية في سان برناردينو لعدم تعلق الدعوى بقانون مكافحة الإرهاب، بعد أن خلصت إلى أن المجرمين لم يكونوا مرتبطين بما يكفي بداعش.

- هجمات باريس

فيما قالت محكمة فرنسية إن القانون يحظر معظم الدعاوى المرفوعة ضد "جوجل وفيسبوك وتويتر"، والتي رفعها أفراد عائلة نوهمي غونزاليس وهو مواطن أمريكي قُتل في الهجمات الإرهابية في باريس في خريف 2015، لأن معظم السلوك ذي الصلة حدث في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن لجنة الدائرة التاسعة رأت أن مطالبات الأسرة بالمسئولية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب تستند إلى نظرية تقاسم الأرباح التي تربحها المواقع الثلاثة بفضل الإعلانات، إلا أن مواد قانون مكافحة الإرهاب الأمريكية تشير إلى أنهم لا يجب أن يحاسبوا حيث إن الأمر الوحيد الذي يحيل الامر للمحاسبة هو وجود دعم لسلوك ترهيب أو إكراه السكان المدنيين أو التأثير على الحكومة، ولا يوجد شيء في المخطط القانوني يوحي بأن الدعم المادي الذي تحصلوا عليه من الإعلانات من تلك الجهات الإجرامية لا يعتبر دائمًا إرهابًا دوليًا.

وأشارت التحقيقات في القضية إلى أنه فيما يتعلق بالمسئولية الثانوية، فقد قال كريستين قاضي المحكمة بحسب الصحف المحلية الأمريكية إنه على الرغم من الدعم المالي الذي تحصلت عليه المواقع الثلاث من قبل "داعش" والحملات الإعلانية التي أقيمت بآلاف الدولارات فإن شكوى الأسر المقدمة للمحكمة خالية من أي مزاعم حول دعم المؤسسات الثلاث للإرهاب أو التآمر مع "داعش" أو توفير وسيلة لتنفيذ الجهات الإرهابية هجمات مسلحة متطرفة.

- هجوم إسطنبول

وهناك شكوى مماثلة لتلك التي رفعتها أفراد عائلة نورس العساف، وهو المواطن الأردني الذي قتل في ملهى ليلي رينا أثناء زيارته لإسطنبول، وقد نقضت محكمة الاستئناف التركية قرار رفض المحكمة الابتدائية الأمريكية بأنه لا علاقة بمسئولي المواقع في الدول الأخرى بالهجمات الإرهابية، وقالت المحكمة التركية إنه لن يتم الإفراج عن مسئولي مكاتب "جوجل وفيسبوك" في إسطنبول وأعادت الحبس الاحتياطي لهم حيث استنتجت المزاعم إذا كانت صحيحة بحسب قولهم، وأنها أوضحت بشكل كافٍ الادعاء المقدم من أسر الضحايا بأن منصات التواصل الاجتماعي ساعدت وحرضت على الهجوم.

وتزعم الشكوى أن شركات التواصل الاجتماعي قدمت خدمات كانت مركزية لنمو داعش وتوسعها، وأن المساعدة قُدمت على مدار سنوات عديدة ما ساهم في نشر الإرهاب بشكل أوسع وضم الآلاف المغيبين إلى التنظيم الإرهابي.

وأقرت المحكمة في بيانها أنه خلال سنوات من التغطية الإعلامية العالمية المكثفة والضغط الحكومي فيما يتعلق باستخدام داعش للمنصات الإلكترونية أنه كانت منصات وسائل التواصل الاجتماعي تدرك بشكل عام أنها تلعب دورًا مهمًا في مشروع داعش الإرهابي من خلال توفير الوصول لأشخاص أكثر وتلقي الدعم والتواصل المباشر، وانهم فشلوا في اتخاذ خطوات ذات مغزى لمنع داعش من استخدام وسائلهم للترويج لأجندتها الإرهابية.

- هجوم سان برناردينو
فيما أكدت المحكمة الأمريكية في لوس أنجلوس رفض دعوى قضائية قدمت من قبل أفراد عائلة سييرا كلايبورن، وتين نغوين، ونيكولاس ثالاسينوس، الذين قُتلوا في سان برناردينو على يد شخصين ادعيا الولاء لداعش خلال حفل عطلة رسمية.

وقالت المحكمة إن المدعين أخفقوا في الادعاء بشكل معقول بأن تنظيم داعش ارتكب أو خطط أو سمح بالهجمات، لأنهم زعموا فقط أن داعش تبنى إطلاق النار بعد وقوع الحادث ولم يكن العناصر تابعين للتنظيم، وقالت المحكمة إنهم احتاجوا إلى أدلة أكثر من أجل الادعاء بشكل بأن وسائل التواصل الاجتماعي هي السبب في ارتكاب الجرائم الإرهابية.