على خطى مصر.. كيف كافحت فرنسا الإرهاب على أراضيها؟

عانت مصر وفرنسا من تواجد خلايا إرهابية على أراضيهما، ما دفع كليهما للتعاون من أجل مكافحة الإرهاب، واستطاعت القاهرة القضاء على كافة التنظيمات المسلحة والمتطرفة، ما دفع فرنسا إلى السير على خطى مصر ووسائلها وقوانينها، بالإضافة لتعزيز وتوسيع التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين على المستويين الإقليمي والدولي والعسكري والسياسي.

واستطاعت فرنسا حسب التقارير أن تطبق قوانين أعدتها لمكافحة الإرهاب والتطرف سعيا لتحقيق الاستقرار، فاتبعت إجراءات عدة كانت مصر صانعها الأول، حيث قامت بفرد قانون تعزيز القيم الجمهورية وقوانين محاربة التطرف ومنع الاحتجاجات وفرض قوانين الطوارئ وقوانين الأمن الشامل الذي يعاقب كل من ينشر صورا عن رجال الأمن أو يعرضهم للخطر.

مشروع قانون تعزيز القيم الجمهورية
وحسب الصحف الفرنسية، كشف الرئيس ماكرون عن الخطوط العريضة له في شهر أكتوبر 2020 بعد اغتيال أستاذ التاريخ صامويل باتي، وبعد الهجوم الإرهابي في مدينة نيس، ويفرض هذا القانون ترسانة ردعية وإجراءات تنص على تماسك المجتمع الفرنسي ضد أي أفكار متطرفة، ويعمل على محاربة التطرف والإرهاب ويشدد الرقابة على تمويل الجمعيات ومعاقبة المحرضين على الكراهية عبر الإنترنت، وتجريم كل من يشارك معلومات حول شخص تتسبب في كشف هويته أو مكانه لأشخاص يريدون إيذاءه.

العملية الشاملة في سيناء.. كيف صاغته فرنسا تحت مسمى مشروع قانون الأمن الشامل؟
استطاعت مصر عبر كتيبة مكونة من 24 ألف ضابط ومجند و52 ألفا من قوات الشرطة بأسلحتهم و800 آلية على الأرض بالإضافة إلى 250 طائرة، إطلاق عملية شاملة في التاسع من فبراير عام 2018 للقضاء على الإرهاب، وهو الذي اتبعته فرنسا، فحسب المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب والاستخبارات فإن قانون الأمن الشامل قدمه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، بتاريخ 20210428 أمام مجلس الوزراء وهو مؤلف من 19 بندا حول الاستخبارات ومكافحة الإرهاب.

ويستند النص الذي اقترحه دارمانان على ترسانة من التدابير القائمة بالأساس، أعيدت صياغتها من أجل إرسائها في قانون، خاصة بعد ما شهدته فرنسا في السنوات الأخيرة من موجة اعتداءات مكثفة نفذها إسلاميون متطرفون وأوقعت أكثر من 260 قتيلا.

وأكد وزير الداخلية أن هذا المشروع ليس وليد اللحظة، ولم يأت كرد على الاعتداء الإرهابي، الذي أدى إلى مقتل شرطية في بلدة رامبويية، بل بالعكس مصالح وزارة الداخلية كانت تعمل من أجل تحضيره منذ شهور طويلة.

واستمرت فرنسا في وضع قوانين مشابهة لقوانين مصر التي وضعت لمكافحة الإرهاب خلال السنوات الأخيرة، حيث مددت قانون مراقبة الإرهابيين لسنتين كاملتين في إجراء مشابه لقانون الطوارئ المصري الذي يهدف لتحديث وتعزيز عدد من أحكام قانون الاستخبارات الصادر في يوليو 2015 وقانون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب.

ومن بين أبرز المواد التي يتضمنها المشروع، إمكانية تمديد تدابير المراقبة الفردية (الإقامة الجبرية) إلى حد سنتين بعد الخروج من السجن بالمقارنة مع سنة واحدة حاليا للأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن 3 سنوات على أقل تقدير مع النفاذ بتهم الإرهاب.

كشف هوية مشاهدي المحتويات الإرهابية
في حال شاهد شخص ما مثلا عدة مرات شريط فيديو يظهر عملية قطع الرءوس على الإنترنت أو على مواقع التواصل الاجتماعي ومحتويات أخرى ذات طابع إرهابي، فالمديرية العامة للأمن الداخلي ستطلب الإذن من 3 أشخاص، من بينهم ممثل اللجنة الوطنية للإعلام الآلي والحريات في فرنسا، من أجل كشف هوية هذا الشخص.

وأكد «درمانان» أن مثل هذه التقنية سمحت للشرطة بإحباط مخططين إرهابيين منذ 2017 في فرنسا.